إنتعش أداء البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات "الاحد" - مستهل تعاملات الأسبوع- وسط عمليات شراء مكثفة من المستثمرين الأجانب تفاؤلا بالأجواء السلمية التي سادت إجراءات المرحلة الأولى من الإستفتاء على الدستور الجديد , ما إنعكس إيجابيا على البورصة لتشهد غالبية الأسهم الكبرى والقيادية وأسهم المضاربات إرتفاعات قوية. وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مكاسب قدرها 6.4 مليار جنيه ليصل إلى 366.7 مليار جنيه بعد تداولات إجمالية تجاوزت 825.3 مليون جنيه. وواصل مؤشر البورصة الرئيسي - إيجي إكس /30 - إرتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي ليقفز "الأحد" بنسبة 2.72% مسجلا 5303.62 نقطة, وهو أعلى مستوى له خلال شهر وزاد مؤشر- إيجي إكس /70 - للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.97 % مسجلا 477.09 نقطة. وأمتدت الإرتفاعات إلى مؤشر - إيجي إكس /100 - الأوسع نطاقا ليضيف 2.80 في المائة إلى قيمته منهيا التعاملات عند مستوى 795.12 نقطة. وقال وسطاء بالبورصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الاجواء السلمية التي شهدتها عملية الإستفتاء وظهور مؤشرات أولية تميل للموافقة على الدستور الجديد, إنعكس بالإيجاب على سلوك المستثمرين خاصة الأجانب الذين قاموا بعمليات شراء مكثفة على الأسهم وسط توقعات بإنتهاء المرحلة الإنتقالية والتفرع بشكل أكبر لإعادة بناء مؤسسات الدولة ومعالجة الأزمات الإقتصادية. وقالت مروة حامد مديرة التنفيذ بشركة وثيقة لتداول الاوراق المالية أن التعاملات بدأت على هدوء ملحوظ على خلفية إقتراب غالبية الأسهم من مستويات المقاومة, لكن ظهور عمليات شراء قوية على بعض الأسهم الكبرى والقيادية من المستثمرين الأجانب, نجح فى قيادة مؤشرات السوق نحو الصعود القوى والإقتراب من مستويات المقاومة التالية. ورأت أن المؤشرات الأولية لنتيجة المرحلة الاولى من الإستفتاء خلقت جوا من الإرتياح بين أوساط المستثمرين بغض النظر عن الدستور وما يحتويه, مشيرة إلى أن المستثمرين ينتظرون الإستقرار ويأملون فى إنتهاء المرحلة الإنتقالية التي تمر بها مصر وهو الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على الإقتصاد. من جانبه أشار الدكتور معتصم الشهيدي خبير أسواق المال إلى أن الأجواء السلمية التي شهدتها عملية الإستفتاء كانت كلمة السر في الإرتفاع الكبير الذي سجلته مؤشرات السوق "الأحد" وجعلها تتجاهل الأنباء السلبية لرفع أسعار المازوت لمصانع الأسمنت. وتوقع أن تشهد السوق حالة من الهدوء خلال تعاملات "الإثنين" مع إقتراب الأسعار من مستويات المقاومة السعرية, فضلا عن أن الترقب قد يعود من جديد إنتظارا لردة فعل القوى المعارضة وتحركاتها بشأن المرحلة الثانية للإستفتاء.