أكد الدكتور "عمرو دراج"، أمين عام الجمعية التأسيسية، لوضع الدستور عن وجود نسخ لمسودة الدستور توزع فى الأسواق، تضم مواد مدسوسة وتسيئ إلى الدستور المصرى، وتحاول إلى حد كبير تشويه صورة دستور الثورة. وقال "دراج"، خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته الجمعية التأسيسية ظهر،اليوم، الثلاثاء، للرد على بعض الشبهات التى تثار فى الإعلام ضد الدستور، أن الهدف من المؤتمر تعريف الشعب المصرى بمواد الدستور، مشيرا إلى أنه تم رصد خلال اليومين الماضيين بعض النسخ التى توزع مجانا أو تباع فى مكتبات عامة، أو فى محطات المترو، وهى مخالفة لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء، وقال وجدنا نوعين من المسودات، إحداهما نسخة قديمة وأخرى تضم مواد مختلقة، مشيرا إلى أن النسخة الوحيدة موجودة على موقع الجمعية ومؤرخة بتاريخ 30 نوفمبر 2012. وأشار دراج إن النسخة النهائية الأصلية من مسودة مشروع الدستور موقع عليها بخط يد المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية على كل صفحة وهى النسخة المعتمدة من الجمعية التأسيسية للدستور ومتوفرة على موقع الجمعية الإلكترونى وشدد الأمين العام لجمعية الدستور على أن المتورط فى نشر أو توزيع أو طبع النسخ المغلوطة من الدستور، سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده، وقال إذا وجدنا نسخ غير الأصلية سوف تضع صاحبها تحت طائلة القانون، لاسيما بعد أن لوحظ دس بعض المواد "المفبركة" فى هذه النسخ، ومنها ما ورد عن تعيين رؤساء الجمهورية السابقين فى مجلس الشورى، وأن رئيس الجمهورية لديه صلاحيات اقتطاع أجزاء من مصر، وقال لا يمكن أن يتصور أن نشارك فى مثل هذه الجريمة، ولا يمكن أن تتضمن فى الدستور، وأضاف هناك أيضا إحدى المسودات تتكلم عن جعل سن زواج الفتاة 9 سنوات، مشيرا إلى أن هناك جهات تحاول تشويه الدستور. كما شدد دراج على أن مطالب الجماعة الصحفية فى مشروع الدستور، تمت الاستجابة لها بنسبة 90%، موضحاً أن مشروع الدستور تضمن النص على حرية إصدار الصحف بالإخطار، وحرية تداول المعلومات وحرية الرأى، وكانت هناك نقطتان عليهما خلاف، وهما إنشاء مجلس أعلى للصحافة بعيدا عن المجلس الأعلى للإعلام، وكانت وجهة نظر الجمعية أن إضافة هذه المؤسسات هو عبء على الدولة، ويمكن إنشاء شعب داخل هذا المجلس. وحول حبس الصحفيين قال الأمين العام للجمعية، لم تكن هناك مادة موجودة فى الدستور تنص على "عدم حبس الصحفيين فى جرائم النشر" ونحن حذفناها وهذا فقط كان مقترح، والفئات الأخرى كانت ستتدمر، فالأطباء يمكن أن يطالبوا بعدم الحبس فى الجرائم الطبية والمهندسين. وأضاف موضوع الحبس يجب أن يرجع فيه للقانون، ولا يوجد نص فى الدستور يسمح بحبس الصحفيين فى قضايا النشر، هذا موضوع يرجع فيه للقانون. وقال دراج تعقيبا على آليات تصويت المصريين فى الخارج أن كل الإجراءات المرتبطة بالتصويت خارج عمل الجمعية التأسيسية، والأمر مرتبط باللجنة العليا للانتخابات. وحول ما يثار عن تعريب العلوم قال الصاوى، نحن أمة متحضرة وثقافتها متجذرة وتعريب العلوم سوف يتم على مدى طويل ومتدرج، ولن يتم بشكل مفاجئ لكن علينا أن نرفع رأسنا بهذه اللغة، ونسعى لأن تحتل مكانتها على الساحة الدولية فهى الأمة الوحيدة على ظهر الكرة الأرضية التى تعلم علومها بلغة أخرى. وحول المادة المتعلقة بالطوارئ عقب دراج قائلا، إن الدستور نص على موافقة أغلبية مجلسى النواب والشورى، وبمدة محددة لا تزيد عن ستة أشهر وإن زاد عن ذلك يحتاج إلى استفتاء، موضحا أن الذى يصدر القانون هم نواب الشعب المنتخبون من المصريين، إضافة إلى أنه هناك قيد أصلا على فرض حالة الطوارئ. وقال دراج عشنا فى حالة طوارئ 30 سنة، والدستور لغى احتمالية عودة هذا الو ضع. وكشف دراج أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق قد طالب الجمعية بالنص على "أن يكون المجلس العسكرى هو الحارس لمدنية الدولة، لكن الجمعية رفضت هذا المقترح". وقال دراج تعقيبا على مادة العزل السياسى، إنه لا يصح أن يأتى دستور مصر بعد الثورة، ويسمح بمشاركة من أفسدوا الحياة السياسية بالعمل السياسى، حيث لن يسمح لهم للترشح للانتخابات. وقال دراج إن البلاد التى خضعت لحكم عسكرى لفترة طويلة لا يمكن الانتقال الفجائى إلى الحياة المدنية، إلا بفترة انتقالية مشيرا إلى أن كل التجارب التى درسناها أكدت ذلك، وأشار إلى أن الدستور جعل القوات المسلحة تقوم بدورها الوطنى، وليس لها علاقة بالمشاركة السياسية إضافة إلى اختفاء عرض ميزانية القوات المسلحة كمادة واحدة، كما أن الحديث عن مجلس الدفاع الوطنى تم جعل نصف أعضاءه مدنيين ويرأسه الرئيس بما يضمن سيطرة مدنية، فضلا عن أن مجلس الدفاع الوطنى ليس له علاقة بالأعمال المدنية والسياسية. وفيما يتعلق بالمادة 219 كان هناك رأى للقوى الليبرالية من الذى يفسر كلمة مبادئ الشريعة، وتم التوافق على وضع تفسير لكلمة مبادئ وأخذ نص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. وفيما يتعلق باختصاصات رئيس الجمهورية، أخذا صلاحيات منه لمجلس الشورى والمؤسسات القضائية ورئيس الوزراء وانتقد المهندس محمد الصاوى المتحدث الإعلامى باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، روح التصيد لدى البعض تجاه مواد الدستور، مشيرا إلى أن هناك من يتحدث عن التعرض للسياحة والنيل من الصناعات الإستراتيجية، واتهمنا البعض بتجاهل الثقافة والسياحة وصناعة السينما، وقال المتحدث الرسمى للجمعية نحن لسنا فى حاجة للترويج للدستور. وأشار إلى أن الدستور نص على كفالة الحياة الأمنة لكل المقيمين على أراضيها بمن فيها السياح، فالدستور لم يهمل هذه الجوانب على الإطلاق، وقال فى النهاية هذا منتج بشرى يحتمل النقد والتحفظ على مواد فيه. وفى رده على تساؤلات الصحفيين حول ما أثير عن حل الجمعية فور الانتهاء من تسليم الدستور، قال عمرو دراج طبقا لللائحة الداخلية عمل الجمعية يستمر حتى الاستفتاء، وقال إن من مهام الجمعية توعية الناس بالدستور. وقال إننا سوف نتدخل ضد من يغير فى مواد الدستور المطروحة للمصريين على الاستفتاء، وحول موضوع العمال والفلاحين قال إن هذا تراث موجود لدينا منذ أكثر من خمسين عاما، وإلغاؤه يحتاج لفترة انتقالية، مضيفا أنه بعد المناقشات التى استمرت كثيرا وصلنا لتوافق أن العمال والفلاحين يستثنوا فقط فى مجلس النواب وجعلناه مؤقتا فى المواد الانتقالية، كما أنه تم تعديل توصيف العامل والفلاح بحيث أصبح معبرا عن الواقع، وأنه تم إضافة تعريف جديد للعامل وهو كل من يتقاضى أجر. ومن جانبه أوضح عمرو عبد الهادى عضو الجمعية التأسيسية، أن أعضاء الجمعية يستعدون خلال الأسبوع الحالى للقيام بزيارات مكوكية سريعة، إلى جميع محافظات الجمهورية البالغ عددها 27 محافظة، بهدف تعريف جميع المواطنين بمشروع الدستور وتفسير مواده وتوضيح مضمونها لجميع الفئات بكل المحافظات، وقال إن تم الاتفاق على أن يتم تقسيم الأعضاء إلى عدة فرق كى تغطى المحافظات كلها فى 3 أيام.
