عقد أعضاء من الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور مؤتمر صحفي اليوم (الثلاثاء) بمجلس الشورى؛ لشرح الترتيبات التي تقوم بها الجمعية خلال الأيام المقبلة، وحتى يوم الاستفتاء على الدستور في 15 من ديسمبر الجاري. وحذر عمرو دراج من وجود نسخ من مشروع الدستور مخالفة للنسخة الحقيقية تباع أو توزع مجانا، تحتوي هذه النسخ على إصدارات قديمة من مشروع الدستور، أو تحتوي على مواد مدسوسة، وتابع قائلا: "نوضح أن النسخة الصحيحة الوحيدة هي الموجودة على موقع الجمعية التأسيسية، ونعمل حاليا على إنتاج كتيب به شرح مبسط لكل مادة، وشرح الدستور من خلال تصنيفه تبعا للموضوعات مثل العدالة الاجتماعية". وأكد دراج أن المادة الخاصة بإعلان حالة الطوارئ تتضمن أن الرئيس يقوم بإعلان الطوارئ بعد أخذ رأي الحكومة؛ أي أنه لم يعد منفردا بالقرار، بالإضافة إلى أن المادة تنص على وجوب عرض إعلان الطوارئ على مجلس نواب خلال 7 أيام، وطالب من الأعضاء المنسحبين من الجمعية التأسيسية بالمناقشة مع باقي أعضاء التأسيسية في مقرهم بمجلس الشورى، مؤكدا على أن عمل الجمعية الأن هو تعريف الشعب بالدستور وليس دفعه للتصويت بنعم. ورد محمد الصاوي على التساؤلات الخاصة بإلغاء النص الخاص بمنع الرق، قائلا: "هناك مادة تنص على أن الكرامة حق لكل انسان، يكفل المجتمع والدولة حمايتها واحترامها"، وأعتذر الصاوي لمن أنزعج من تصريحه بأنه يمثل الكنائس المصرية بعد انساحبها. وأضاف قائلا: "بالنسبة لمادة تعريب العلوم، أقول أننا لن نقوم غدا بالتعريب، ربما نقوم بذلك بعد 30 أو 40 سنة أو يوما ما، حينها يمكن لكل مبدع أن يطرح أفكاره بلغته الأصلية". وتابع دراج أن الرقابة على ميزانية القوات المسلحة يمكن أن تكون مكفولة بأشكال كثيرة؛ لأنها لم تعد رقم واحد بالميزانية، مشيرا إلى أن الأصل هو عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري؛ لكن هناك حالات محدددة يحددها القانون رقم 6، والموضوع الأن بيد المجلس التشريعي الذي سوف ينتج القانون الذي ينظم هذا الأمر، ولفت عمرو عبد الهادي النظر إلى أن المادة التي تنص على حرية تداول المعلومات يتم وضعها في الدستور لأول مرة.
