أكد الدكتور عمرو دراج الأمين العام للجمعية التأسيسية، خلال موتمر صحفي، استمرار عمل الجمعية لحين الاستفتاء على الدستور، وذلك وفقا للائحة الداخلية للجمعية. وأكد دراج ردًا على أحد الأسئلة بأن عمل الجمعية ينتهى مع تسليم المسودة إلى رئيس الجمهورية، أن تحركات الجمعية تندرج تحت تعريف المواطنين بمشروع الدستور قبل التصويت عليه، وأوضح أن الجمعية ليس لديها آلية للرقابة على النسخ المزورة لمشروع الدستور، قائلا "ينبغى الإبلاغ عن هذه المسودات المزورة التى لا تتوافق مع المشروع النهائي". وشدد دراج على أن الجمعية توافقت على نسبة العمال والفلاحين.. وتم تحديدها فى عدة نقاط؛ أبرزها المنافسة فى انتخابات مجلس النواب، مع مراعاة وضع المادة فى الأحكام الانتقالية التى تعنى يقتصر تحديد هذه النسبة فقط فى البرلمان القادم فقط، وقال "إنه لا يوجد مانع من إنشاء أحزاب تعبر عن العمال فى مصر". وأوضح دراج، أن الجمعية ستقوم بطباعه أشكال عدة من الدستور أولها فى شكل كتيب صغير لتوزيعه على المواطنين فى كل المحافظات، بالإضافة إلى طباعة كتيب آخر يتضمن تفسيراً لبعض المواد الهامة والمستحدثة، مع وضعها بشكل آخر فى شكل أسئلة وأجوبه حتى يسهل على المواطن الوصول على ما يريده عن الدستور. وحول عمل الجمعية فى القترة القادمة، قال الأمين العام للجمعية عمرو دراج إن عمل الجمعية ينتهى بالاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أن حملة التوعية بالدستور لا تهدف إلى توجيه الناس للتصويت بنعم أو لا. وقال إن الجمعية سوف تقوم بحملة إعلامية فى 27 محافظة مصرية خلال 3 أيام للتعريف بمسودة الدستور الجديد. من ناحية أخرى، ذكر عمرو دراج أمين عام التأسيسية فى مؤتمر صحفى اليوم أن الجمعية لا تملك حاليا تعديل أى مادة من مواد مسودة الدستور. ولكن دراج أشار إلى أن هناك آليات فى الدستور تسمح بتعديله إذا تبين أن هناك مادة تؤثر سلبا على الواقع السياسى فى مصر. وحول مقاطعة المسيحيين لمناقشات التأسيسية قال دراج ردا على سؤال بخصوص هذا الأمر: إنه لم يكن هناك خلاف مع المسيحيين وكل المسائل التى كان حولها مناقشة تم التوقيع عليها وكل ما نعرفه من إخواننا المسيحيين أن الحقوق والحريات التى أعطيت لهم فى الدستور الجديد غير مسبوقة.