أكد علي عثمان طه النائب الأول للرئيس السوداني خلال لقائه أمس في الخرطوم مع المبعوث الأمريكي للسودان برنستون ليمان ، حرص بلاده على تنفيذ اتفاق التعاون الموقع مع دولة جنوب السودان وفق الجدول الزمني المتفق عليه . من ناحيته ، قال المبعوث الأمريكي أنه قدم خلال اللقاء مقترحات من شأنها أن تسهم في الإسراع بتنفيذ الاتفاق . كما بحث الجانبان العلاقات السودانية الأمريكية في ظل الولاية الجديدة للرئيس باراك أوباما، والمساعي المبذولة لحل قضايا جنوب كردفان والنيل الأزرق ومنطقة "أبيي".
وأكد ليمان أن مهمته تهدف لتشجيع كافة الأطراف لحل القضايا بما يحقق الأمن والاستقرار والسلام. في الاثناء تجمع نحو مئة متظاهر أمس ، في الخرطوم للمطالبة بسيادة السودان على منطقة أبيي، وذلك قبل أيام من انتهاء مهلة فرضت على السودان وجنوب السودان للتوصل إلى اتفاق حول مسألة وضع هذه المنطقة المتنازع عليها .
وردد المتظاهرون شعارات تقول إن “أبيي ملك للمسيرية عبر السلاح” كما رفعوا لافتة كتب عليها “أبيي مئة في المئة لشمال السودان” .
وتأتي هذه التظاهرات فيما تنتهي في 5 ديسمبر المقبل المهلة التي حددها الاتحاد الإفريقي للسودان وجنوب السودان للتوصل إلى اتفاق حول الوضع النهائي لمنطقة أبيي . وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يجب تنظيم استفتاء في أكتوبر 2013 بحسب الاقتراح الذي أعد تحت إشراف الرئيس الجنوب إفريقي السابق ثابو مبيكي.
وردد أيضا المتظاهرون أمام مقر الاتحاد الإفريقي في الخرطوم حيث سلمت رسالة احتجاج “فليسقط اقتراح مبيكي” و”مبيكي عميل أمريكي” . ولم تحاول قوات مكافحة الشغب وقف التظاهرة .
من جانبها اعتبرت الهيئة الشعبية لمنطقة ابيي المقترح مخططاً صهيونياً أمريكياً لضم المنطقة لجنوب السودان. ووصف رئيس الهيئة مهدي بابو نمر في مؤتمرٍ صحفي، المقترح، بأنه مخطط صهيوني أمريكي يهدف إلى تقسيمِ المنطقة وضمها إلى جنوب السودان.
وأوضح بابو أن شعب المسيرية غير معني بأي حلول أحادية وأن الاستفتاء لن يكتب له النجاح وأنهم يملكون حق استرداد حقوقهم المسلوبة بكافة السبل محملاً المجتمع الدولي وعلى رأسهم الدول الراعية لاتفاقية السلام (الايجاد وشركائهم) أي مشاكل قد تحدث، مناشداً الدول المحبة للسلام وبسط العدالة الاجتماعية أن تتحمل مسئولياتها الأخلاقية والاجتماعية تجاه المنطقة وشعبها.
من جانبه تعهد مبعوث الأممالمتحدة بالسودان بإيجاد حلول متكاملة لقضية المنطقة تضمن حلول شاملة للمسيرية والدينكا بجانب بحث القضية باستفاضة عقب تسليم المذكرة للمسئولين بمنظمة الأممالمتحدة.
من جانبه وصف رئيس اللجنة الإشرافية لأبيي من جانب الحكومة الخير الفهيم المقترح بأنه يتعارض مع بروتكول أبيي في اتفاقية نيفاشا.
ودعا الفهيم إلى وحدة المسيرية ودينكا نجوك، وأضاف أن قضيةَ أبيي قضية قومية تتطلب تضافر جهود الجميع من أجل إيجاد حل عادل لها.
وأوضح أن برتكول أبيي يعتبر جزءاً من الدستور والقانون السوداني مشيراً إلى أن الرئيس البشير بعث وفود للدول الأفريقية لتفنيد المقترح وإجهاضه.
من جانبه أكد ماجد ياك رئيس المجلس التشريعي السابق لأبيي أن مبدأ التعايش السلمي بين قبائل المسيرية ودينكا نجوك أفضل الخيارات المتاحة لحل قضية أبيي ،موضحاً أن منطقة أبيي شمالية وفقاً لخط الاول من يناير 56م مشيراً إلى أن أبيي ستكون عصية ومستحيلة على الجنوب وفقاً لبرتكول المنطقة الذي ورد في نيفاشا في عام 2005م
