المستشار احمد عادل عطا ان اختيار الوزراء فى الحكومة المصرية آن له الاوان ان يخرج عن ذلك الاسلوب النمطى الذى يستند الى الترشيحات ثم التحريات ثم استطلاع الراى ثم حلف اليمين ويتعين دراسة المساوء التى ادى اليها ذلك الاسلوب النمطى فحينما نتحدث عن وزارة التربية والتعليم يكون الحديث عن شخصية تربوية مارست التدريس بالمدارس وتعاملت مع التلاميذ والطلاب واولياء الامور البسطاء تكون تلك الشخصية قد تعرضت لمشاكل التعليم عن قرب بداية من المدارس الغير مؤهلة لاداء دورها التعليمى سواء من حيث سوء حالة المبنى وتهالكه او عدم توافر دورات المياه او خلوها من الافنية او تلك المشاكل الخاصة بكثافة الفصول وسوء حالة الادراج والمقاعد او عدم توافر الزائرة الصحية او تلك المشاكل بعدم توافر الكتب المدرسية خلال اول شهرين من بدء الدراسة او تلك المشاكل المتعلقة بالعملية التعليمة ذاتها سواء نقص المدرسين او عدم كفائتهم او سوء سلوكهم او اجبارهم الطلبة على الدروس الخصوصية من خلال التحكم فى الدرجات الشهرية اوتلك الملازم التى توزعها المدرسة بمقابل على التلاميذ بعد تحصيل مبالغ او مشاكل حركة التغير التى تقوم بها المدارس كل عام من تغير الزى المدرسى واجبار اولياء الامور على شراء هذا الزى الذى من خلاله تحقق المدارس ارباح كبيرة على حساب اولياء الامور البسطاء او تلك المدارس التى تهتم فى المرتبة الاولى بالرحلات الى دريم بارك وماجيك لاند ومن هنا يكون المقصود بالتربوى ذلك الشخص الذى مارس العملية التعليمية من الالف الى الياء وتدرج من مدرس او وكيل مدرسة الى مدير مدرسة ثم الى مدير منطقة ثم وكيل وزارة ومن هؤلاء الرجال يكون وزير التعليم اما ان ناتى بشخص من خريجى كلية الهندسة قسم كهرباء وحاصل على دكتوراه فى علوم الحاسب ونلقى على عاتقه مهمة التربية والتعليم ثم نطالبه ببحث كادر المعلمين وتطوير اسلوب التعليم وتطوير المناهج ومراعاة البعد الاجتماعى للتلاميذ واولياء الامور فاننا بذلك نكون قد اتينا بالرجل المناسب فى غير المكان المناسب ونحن يجب الا نلوم ذلك الرجل ولكن نلوم من رشحه ونتسأل هل مؤهلات وزير التربية والتعليم هو لقب ( دكتور) بغض النظر عن التخصص الذى حصل على درجة الدكتوراه فيه وهل هذه التجربة سوف تلقى بظلالها فى اختيار وزير التربية والتعليم المقبل ام لا – نقطة نظام وحينما نتحدث عن وزير التعليم العالى ووزير الدولة للبحث العلمى نتقابل بمفاجاءة تدعو للغرابة تاتى من ناحية التخصص كون وزير التعليم العالى حاصل على بكالوريوس هندسة المناجم دكتوراه فى ميكانيكا وهندسة الصخور خبير برامج علوم الارض باليونسكو لم يتولى يوما عمادة احدى الكليات او رئاسة جامعه مصرية اليس من بين عمداء الكليات المصرية او رؤسائها رجل يصلح لذلك المنصب ثم اليس السؤال الذى يطرح نفسه الى اين وصل البحث العلمى فى مصر على يد السيد الوزير – ان التقارير الدولية التى تصدر تؤكد ان ترتيب مصر فى البحث العلمى يتراجع – فهل نلوم ذلك الوزير الذى اكدت استطلاعات الراى على نزاهته وامانته ام نلوم من رشحه لتولى تلك الوزارة – فليست النزاهه والامانه هى المعيار الوحيد لاختيار وزير - نقطة نظام وحينما ياتى الحديث عن وزارة القوى العاملة والهجرة يتبادر الى الذهن (العماوى) و(راشد ) ذلك الزمن الذى لم نسمع فيه اضرابات او اعتصامات امام مجلس الوزراء او مجلس الشعب او الوقفات الاحتجاجية امام السفارات ذلك الزمن الذى لم نسمع عن عمال يعتقلون اصحاب العمل داخل ادارة الشركات او يستخدون الاسلحة البيضاء فى التعامل مع الادارة واغلب الظن ان هؤلاء الرجال الذى تبادر الذهن اليهم كان لهم سيطرة الاب على ابنائه تلك السيطرة التى تتسم بالحب والحزم معا اما وان جاء اختيار وزيرة القوى العاملة الحالية التى يطلق عليها ام العمال فقد انطبعت هذه التسمية على سياسة تلك الوزارة واصبحت الوزارة تدلل العمال من منطلق الامومة وقد صل هذا التدليل الى اعلان وزيرة القوى العاملة بوسائل الاعلام ( انا مع العامل ظالما ام مظلوما ) ويمكن ان يقبل هذا المبدء فى امور كثيرة بالحياه ولكن حينما يصدر عن وزيرة بالحكومة فالامر يستلزم – نقطة نظام واول ما يتبادر الى الذهن عند الحديث عن وزارة الزراعه تاتى الدهشة من تكليف رجل الاقتصاد والعلوم السياسية الذى عمل بحكم مؤهله بالبنك الاهلى بادارة الائتمان ثم بالشركة العالمية لصناعة المواسير ليتولى مهام وزارة الزراعه واسصلاح الاراضى وهذا الاختيار بمثابة حكم اعدام لكل الزراعين المصريين فهذا الاختيار قد الغريب الذى يدعو للتسأل ماذا يعرف رجل الاقتصاد والعلوم السياسية عن العفن البنى وملوحة التربة والصرف المغطى والمياه الارتوازية والرى بالغمر والرى بالتنقيط وماذ يعرف عن السدة الشتوية وماهى معلوماته عن الشتلات وهل يعرف مدلول شهادة اليوروجاب وما هى اساليب مكافحة الافات – هل يمكن ان نلوم وزير الزراعه ام نلوم من رشحه ومن قبل ترشيحه وهل يقبل ان يتولى وزارة الاقتصاد والتجارة احد خريجى كلية الزراعه قسم نباتات – نقطة نظام وقد اثبت الواقع العملى ان اختيار الوزراء حينما يكون عن طريق نظام التصعيد ياتى بثماره فنجاح وزير الدفاع ياتى كونه رجل عسكرى يعرف ماهية العسكرية ووزير الداخلية هو رجل شرطى مطلع على النواحى الامنية التى تعن على الكثير ووزير العدل هو رجل قانون مر بمراحل من خلال عمله تمكنه من التعرف على كل ما يتعرض له رجال القضاء من مصاعب ووزير البترول هو ايضا من قيادات البترول وليس دخيلا عليها وبالتالى فهو وزير ناجح واخيرا يجب فى ظل سعى الدولة الدئوب على تفعيل دور الموارد البشرية لعل الدولة تطبق ما هو معروف فى قطاعات كثيرة من قطاعاتها وهو بطاقة وصف الوظيفة التى تبين المؤهل المطلوب ومدة الخبرة حتى يكون تعين وزير بالحكومة له معاير واسس واذا ما طبقت الدولة ذلك فان اول ما يتبادر الى الذهن ان يكون المرشح فى سن العمل وليس فى سن المعاش – نقطة نظام
المستشار احمد عادل عطا رئيس مجلس ادارة جمعية المستشارين القانونيين المصريين [email protected]
