حذر حزب شباب مصر من المساس باستقلال السلطة القضائية فى الدستور الجديد مؤكدا أن دعم هذه السلطة من شأنه دعم دولة العدل التى سعت لها مصر الثورة وكانت أول المطالب التى قامت من أجلها ثورة يناير . ودعا الدكتور أحمد عبد الهادى رئيس حزب شباب مصر لعدم المساس بمنصب النائب العام وعدم التدخل فى شئون السلطة القضائية وضرورة عرض أى قوانين تصدر بشأنها على المجلس الأعلى للقضاء معلنا عن تضامنة مع مسودة النصوص الدستورية التى إقترحها مجلس إدارة نادى القضاة أمس الأول والمتعلقة بالسلطة القضائية .
ولفت الدكتور أحمد عبد الهادى إلى أن المساس باستقلال السلطة القضائية من شأنه التشكيك فى نزاهة القضاء الذى يعد واحد من أهم قلاع الديمقراطية مؤكدا على أن هناك إصرار غريب على تغول يد السلطة التنفيذية فى السلطة القضائية وتعيين أفراد لاعلاقة لهم بالقضاء فيما أطلق عليه مفوضية الإنتخابات فى نصوص الدستور الجديد وهو أمر ترفضة جميع القوى الوطنية بلا إستثناء .
مشيرا إلى أن تضامن حزب شباب مصر خلال الفترة الماضية مع النائب العام فى الأزمة التى حدثت بينه وبين مؤسسة الرئاسة لم يكن هدفه دعم شخص بعينه بقدر ماهو دعم لإستقلال السلطة القضائية نفسها داعيا جميع طوائف الشعب المصرى ومختلف القوى السياسية والوطنية دعم السلطة القضائية وضرورة إشراف القضاء على كافة خطوات وإجراءات الإنتخابات القادمة باعتبار أن ذلك يعد بمثابة ضمانة حقيقي وتكريس لدولة العدل والحريات والديمقراطية وتصديا لمحاولة سيطرة فصيل بعينه على الساحة السياسية .
ودعا رئيس حزب شباب مصر إلى ضرورة التزام الدولة بتأمين الحماية اللازمة للمحاكم والقضاة، وإعطاء النيابة العامة والعاملين بها الحماية، وتوفير الظروف والأجواء الملائمة لمباشرتهم أعمالهم باستقلال تام دون تدخل أو ضغط صادر عن أى جهة أو جماعة، كما يحدث حاليا من حصار للمحاكم والنيابات من قبل أشخاص أو أحزاب أو جماعات للضغط على القضاة، تحسبا لصدور حكم يناقض مصلحتها أو لإصدار حكم يصادف أهواءها.
وأكد الدكتور أحمد عبد الهادى عن تضامن حزب شباب مصر مع المقترحات التى أعلنها نادى قضاة مصر والتى طالبت بضرورة وضع نص دستورى يلزم جهات الدولة بتنفيذ كافة أحكام القضاء، والتى تتوافر لها صفة الإلزامية، فى ضوء ما يتردد بين بعض الأوساط من لزوم الاستفتاء على الأحكام قبل تنفيذها، بما يفتح الباب للالتفاف على تنفيذها،
الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة عقدت إجتماع لها مساء أمس بحضور 6852 قاضيا، وشارك فيها مجلس القضاء الأعلى بالكامل برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، وأعضاء المجلس ومنهم النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، وقررت رفض باب السلطة القضائية الوارد فى آخر مسودة للدستور وطالب نادى القضاة أعضاء الجمعية التأسيسية برفع باب السلطة القضائية من الدستور لحين إعادة صياغته.
وأعلنت الجمعية أنه فى حالة رفض الجمعية التأسيسية للمشروع المقترح لباب السلطة القضائية والمعد من قبل مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة ستنعقد الجمعية العمومية للإعلان عن تعليق العمل بجميع محاكم الجمهورية مع مقاطعة الإشراف على الاستفتاء على الدستور المعيب والانتخابات البرلمانية التالية له .
