حذر حزب "شباب مصر" من المساس باستقلال السلطة القضائية فى الدستور الجديد، مؤكدًا أن دعم هذه السلطة من شأنه دعم دولة العدل التى سعت لها مصر الثورة وكانت أول المطالب التى قامت من أجلها ثورة يناير. ودعا الدكتور أحمد عبد الهادى رئيس حزب شباب مصر عبر بيان تسلمت "المصريون" نسخة منه لعدم المساس بمنصب النائب العام وعدم التدخل فى شئون السلطة القضائية وضرورة عرض أى قوانين تصدر بشأنها على المجلس الأعلى للقضاء، معلنا عن تضامنه مع مسودة النصوص الدستورية التى اقترحها مجلس إدارة نادى القضاة أمس الأول والمتعلقة بالسلطة القضائية. ولفت أحمد عبد الهادى إلى أن المساس باستقلال السلطة القضائية من شأنه التشكيك فى نزاهة القضاء الذى يعد واحدا من أهم قلاع الديمقراطية. وأشار إلى أن تضامن الحزب خلال الفترة الماضية مع النائب العام فى الأزمة التى حدثت بينه وبين مؤسسة الرئاسة لم يكن هدفه دعم شخص بعينه بقدر ما هو دعم لاستقلال السلطة القضائية نفسها، داعيا جميع طوائف الشعب المصرى ومختلف القوى السياسية والوطنية لدعم السلطة القضائية وضرورة إشراف القضاء على كل خطوات وإجراءات الانتخابات القادمة، باعتبار ذلك ضمانة حقيقية وتكريسا لدولة العدل والحريات والديمقراطية وتصديا لمحاولة سيطرة فصيل بعينه على الساحة السياسية. ودعا رئيس حزب شباب مصر إلى ضرورة التزام الدولة بتأمين الحماية اللازمة للمحاكم والقضاة، وإعطاء النيابة العامة والعاملين بها الحماية، وتوفير الظروف والأجواء الملائمة لمباشرة أعمالهم باستقلال تام دون تدخل أو ضغط صادر عن أى جهة أو جماعة. جدير بالذكر أن الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة عقدت اجتماعا لها مساء الخميس بحضور حضور 6852 قاضيا، وشارك فيها مجلس القضاء الأعلى بالكامل برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، وأعضاء المجلس ومنهم النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، وقررت رفض باب السلطة القضائية الوارد فى آخر مسودة للدستور وطالب نادى القضاة أعضاء الجمعية التأسيسية برفع باب السلطة القضائية من الدستور لحين إعادة صياغته. وأعلنت الجمعية أنه فى حال رفض الجمعية التأسيسية للمشروع المقترح لباب السلطة القضائية والمعد من قبل مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة ستُعقد الجمعية العمومية للإعلان عن تعليق العمل بجميع محاكم الجمهورية مع مقاطعة الإشراف على الاستفتاء على الدستور المعيب والانتخابات البرلمانية التالية له.
