إلغاء ضريبة الأرباح ضرورى حتى لا تهرب الشركات من البورصة

قال المحلل المالى إسلام عبد العاطى إن القرار الأخير بفرض ضريبة على توزيعات الأرباح الخاصة بالمؤسسات المشاركة فى البورصة قرار غير مدروس بعناية وكان يجب أن يتم التشاورمع كل الجهات المعنية وطرحه للمناقشة قبل تطبيقه بهذه الكيفية التى تسببت فى تراجع البورصة .
وأكد فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر أن هذه الشركات والمساهمين فيها يدفعون الضريبة المقررة عليهم للدولة بالفعل وفرض ضريبة إضافية على الأرباح نوع من ازدواجية الضريبة ستؤدى لهروب بطىء لهذه الشركات من البورصة إذا استمر هذا القرار فى التطبيق ولم يتم الغاؤه فورا.
وأضاف عبد العاطى أن الرجوع عن هذا القرار سيوحى أيضا بالتناقض فى القرارات وعدم الاستقرار، مشيرا الى انه بعد اعلان القرار مباشرة فى المؤتمر الصحفى خرج بعض الشركات والمستثمرون الاجانب بالبيع من البورصة مما ادى لانخفاض فى المؤشر العام لها وهو ما يعرف عن حساسية البورصة لاى قرارات مفاجئة يمكن ان يكلف اسهمها والمشاركين الكثير.
واكد ان العجز فى الموازنة العامة لن يتم التغلب عليه بهذه الضريبة المفاجئة خاصة ان ارباح شركات البورصة قدرت العام الماضى ب11 مليارا من الجنيهات وستكون حصيلة الضريبة التى اعلن عنها لن تتعدى1.1 مليار وهى قيمة قليلة اذا قورنت بالاضرار التى ستلحق بالبورصة بسببها.
واشار المحلل المالى الى أن المضاربين الافراد فى البورصة لم يضاروا بسبب انها لا تفرض إلا على كوبونات الارباح التى يحملها المساهمون فى الشركات الكبيرة عند صرفها ،واكد ان التفاهم مع اصحاب هذه المؤسسات والشركات قبل اتخاذ اى قرار سيؤدى لقرارات صائبة لا يتم التراجع عنها بعد ذلك .
وطالب المحلل المالى إسلام عبد العاطى وزير المالية بتطبيق الضريبة التصاعدية على الدخل وعلى الجميع بمن فيهم اصحاب الاراضى المتروكة بدون بناء ، واكد ان موارد هذه الضرائب ستغطى عجز الميزانية اذا تم تحصيلها بالفعل .
واكد ان الانباء التى تحدثت عن اعادة نظر مجلس الوزراء فى القرار اضافة الى تصريحات رئيس البورصة بالاعتراض عليه لاقت ارتياحا فى البورصة ولكنه جاء متاخرا