قال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن إعلان قرار فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية فى هذا التوقيت، يرتبط بموعد الموازنة العامة للدولة، والتى ستبدأ أول يوليه القادم ورغم أثره السلبى على أداء سوق المال، فقد كان مرتبطا بمنظومة عامة للدولة . وأضاف أن التأثير المالى للقرار ليس قويا، كما حاول البعض تصويره، فبمراجعة توزيعات أرباح آخر 3 سنوات، فإن متوسط الأثر على توزيعات الأرباح السنوية (نقدى + مجانى) سيتراوح ما بين مليار جنيه و1.5 مليار جنيه فقط، مشيراً إلى أن هذه الضريبة تطبق فى أغلب أسواق العالم، والتأثير على تعاملات المؤسسات الأجنبية لن يكون عميقا، إلا أنه لا يمكن الجزم بأنها لن تعيد النظر فى حجم استثماراتها فى سوق غير معفى ضريبيا بصورة كاملة، قائلا: لكننى أتصور أن حجم إعادة النظر لن يكون مؤثرا وسيكون وقتيا فقط . وأوضح عادل أن التأثير النفسى هو الأثر الأكبر لهذا القرار، نتيجة الربط ما بين فرض ضريبة وتأثير ذلك على المتعاملين الأفراد خاصة المصريين، بالإضافة إلى أن القيود الضريبية عادة لا تتماشى مع مبدأ حرية الاستثمار فى أسواق المال، موضحاً، أن الفترة حتى مطلع سبتمبر المقبل ليست فترة توزيعات، وستقتصر على عدد ضئيل جدا من التوزيعات النقدية والعينية الصادر بشأنها قرارات سابقة، وهو الأمر الذى سيمكن السوق من استيعاب متغيرات السياسة الضريبية الجديدة . ويرى عادل، أن هذا القرار لازال يواجه شبه الازدواج الضريبى فى التطبيق، وهو أمر يستلزم دراسته محاسبيا بصورة أعمق، نظرا لأن أرباح الشركات يتم خصم الضرائب فيها بالفعل قبل إجراء التوزيعات. ويعد المساهم فى هذه الحالة شريكا فى الشركة، مما يعنى حدوث ازدواج ما بين الضرائب التى فرضت على نشاط الشركة، وعلى توزيعاتها للأرباح، مؤكداً أن هذا الأمر – أسوة بتجارب دول أخرى – سيؤدى إلى تقلص فى حجم التوزيعات من جانب الشركات، وإضعاف الجاذبية الاستثمارية للشركات التى تقوم بإجراء توزيعات أرباح، وهو اتجاه سيحد من مورد هام لضخ السيولة داخل السوق خلال الفترة القادمة، وسيؤدى إلى نماذج من التحايل على القانون. وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إلى أن هذا القرار له آثار محاسبية وضريبية دقيقة، على رأسها أن الضريبة ستفرض على الأرباح التى يتم توزيعها عينا على شكل أسهم أو سندات أو حصص تأسيس، وهو أمر يثير التساؤل، خاصة وأن الضريبة هنا ستكون مفروضة على زيادة رأس المال فى هذه الحالة، وهو أمر لا يتماشى مع النظم المحاسبية والضريبية الحالية لأنه سيتسبب فى ازدواج ضريبى جديد، بفرض ضريبة على مصدر تمويل زيادة رأس المال، وعلى ناتج تشغيل رأس المال (صافى الأرباح السنوية للشركة)، ثم على توزيعات الأرباح، لهذا فان هناك ضرورة لإعادة النظر فى هذا القرار، خاصة فيما يتعلق بالتوزيعات العينية للاسهم . وتابع: "أن قيمة الحصيلة المتوقعة للدولة مع هذا القرار لا تتماشى مع حجم خسائر الاستثمار التى قد تترتب على تأثيراته، خصوصا أن الفترة الحالية تستلزم زيادة حوافز الاستثمار، لرفع المعدلات التشغيلية فى قطاعات اقتصاد الدولة، وليس فرض قيود جديدة على الاستثمار . وطالب، بضرورة التأكيد على عدم وجود ضرائب أخرى قد تفرض خلال الموازنة على الاستثمار فى سوق المال المصرى، خاصة أن المخاوف من فرضها لازالت تثير شكوكا لدى المتعاملين، وتتسبب فى بيع هلعى واسع النطاق فى الأسهم نتيجة هذه الشائعات غير المنفية او المؤكدة حتى الآن . وأضاف، أن هذا القرار يحتاج لاستيضاح بعض النقاط فيما يخص تلك القرارات وتأثيرها على سوق المال، ومناقشتها مع وزارة المالية، حيث أن سوق المال المصرية تحتاج إلى قرارات تشجيعية فى المرحلة الحالية للنهوض بالسوق وإعادته إلى نشاطه السابق، بما يساعد على تحفيز الشركات على التوسع فى زيادات رؤوس أموالها، لما فى ذلك من عائد اقتصادى على الدولة.
