قالت شركة أوراسكوم تليكوم القابضة فى بيان لها الأحد الى إدارة البورصة المصرية إن وحدتها جازي لم تتلق حتى الآن أي خطاب رسمي بخصوص توقيع السلطات الجزائرية أى غرامة مالية عليها لانتهاكها قواعد الصرف الاجنبي وذلك ردا على قول مصدر رسمي بقطاع الاتصالات في الجزائر الخميس الماضي ان البنك المركزي الجزائري قرر مطالبة وحدة أوراسكوم تليكوم /جازي/ بغرامة قدرها 193 مليون دولار لانتهاكها قواعد الصرف الاجنبي. كانت السلطات الجزائرية قد طالبت أوراسكوم-الجزائر الاسبوع الماضي بدفع ضرائب متأخرة عن عامي 2008 و2009 تقدر بنحو 230 مليون دولار, تقول أوراسكوم إنها سددتها, فيما أعلن المركزي الجزائري نيته تغريم الشركة 193 مليون دولار بداعي ارتكابها مخالفات مصرفية. يأتى ذلك بينما تسعى مجموعة "فيمبلكوم" الروسية لإتمام صفقة دمج الشبكة الجزائرية فى إطار صفقة إندماج أكبر مع شركة أوراسكوم تليكوم, لكن الحكومة الجزائرية أبدت إعتراضها على الصفقة معلنة تمسكها بحق تأميم "جيزي" فيما طلبت الشركة الروسية سعرا عادلا للصفقة قدرته بنحو 8 مليارات دولار، بينما تقول الحكومة الجزائرية إن الصفقة ستترواح ما بين 2 و3 مليارات دولار فقط.