قرر اللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط إيقاف إصدار تراخيص جديدة لتشغيل محلات ومولات تجارية جديدة بشوارع 26 يوليو ويسري راغب بهدف تحقيق السيولة المرورية لمنتصف المدينة بعد أن تضاعفت أعداد المحلات والمولات التجارية لأكثر من 7 آلاف محل وهو ما تسبب بتكدس سيارات المواطنين والمارة وشل حركة المرور جاء ذلك أثناء جولته لتفقد أعمال التطوير بمنطقتي وسط المدينة والسادات والتي استمرت من منتصف الليل وحتى الثالثة فجراً وقال المحافظ أن هناك محاولات نصب كثيرة تم ضبطها لبيع محلات وهمية لم يصدر بشأنها تراخيص بناء وأوضح اللواء نبيل العزبي أنه تم إغلاق 40 محلاً تجارياً بمنتصف المدينة وحي السادات لاعتدائهم على نهر الطريق واحتلالهم لرصيف المارة وتعمدهم الإضرار بالممتلكات العامة فضلاً عن مخالفتها القوانين ومنها محلات قامت بإغلاق مداخل المباني السكنية وأخري تسببت في عرقلة حركة المرور بشوارع رئيسية وجانبية مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على حقوق الدولة وحماية صالح المواطنين في الأملاك العامة مثل ممشي الطرق ومداخل الحارات الجانبية، وتنوعت أنواع المحال المغلقة بين ورش صناعية وميكانيكية ملوثة للبيئة ومطاعم ومحلات فواكه وخضروات قامت بإحتلال أرصفة المشاة ومحلات تجارية أخري قامت بالإعتداء على نهر الطريق ، فضلاً عن محال ترفيهية قامت بالإعتداء على بلورات الأرصفة واستغلالها كسلالم وسندات، وهو ما تسبب بشل حركة المرور وعرقلة حركة المواطنين في المرور بالشوارع. وأشار المحافظ في هذا الصدد إلي منع وقوف السيارات نهائياً على جانبي الطرق والشوارع الرئيسية والجانبية بمنتصف المدينة ومضاعفة الغرامات المالية لمبلغ 10 آلاف جنيه وذلك دعماً للسيولة المرورية في منتصف المدينة، موضحاً أنه قد تم تحرير 33 مخالفة مرورية والتحفظ على 7 سيارات أغلقت طرق جانبية فضلاً عن تكليفه إدارة المرور بالمحافظة نحو إجراء حملات إنضباط مروري يومياً من أجل دعم السيولة المرورية. ومن جهة أخري كلف محافظ أسيوط اللواء يعقوب حسن إمام السكرتير العام المساعد بتشكيل لجنة من الخبراء والمختصين بالمحليات لدراسة الموقف القانوني للأبراج والمحلات والشركات التجارية بمنتصف المدينة وحي السادات بهدف منع المخالفات القانونية والتحقق من سلامة الإنشاءات وتوافر الجراجات بها ومطابقتها للتراخيص فضلاً عن توافر معايير الأمن والسلامة والإلتزام بمعايير المحافظة في التنسيق الحضاري وتوحيد الألوان، مع التأكد من منع التحويل الغير قانوني لأغراض المباني السكنية لأغراض تجارية وهو ما يدعم المظهر الحضاري لمنتصف المدينة وحركة المرور الأمن للمواطنين فضلاً عن سيولة المرور.
