برغم تجريم التنقيب عن الآثار بطرق غير شرعية فإن هناك حالات من الهوس الشديد للبحث عنها في كثير من المواقع الاثرية وغيرها بحثا عن المال والثروة حتي أصبحت هناك عصابات متخصصة في الشراء التهريب. وقد جرمت الدولة كل أعمال في هذا النشاط باعتبار الاثار ملكا للدولة وجزءا من الذاكرة الوطنية واكد الدكتور عبدالرحيم ريحان مدير منطقة آثار نوبيع ان عصابات سرقة وتهريب الاثار المصرية زاد نشاطها في الفترة الأخيرة, مما شجع بعض الأفراد في التنقيب والبحث عن آثار بكل الأحجام ومن كل العصور وهناك محاولة تهريب3 آلاف و753 قطعة أثرية مع راكب أردني متجة للعقبة تمهيدا لبيعها لأحد المتاحف الأثري48 تمثالا,36 قطعة نقدية من الذهب تعود للعصر الروماني اليوناني133 قطعة نقدية من الفضة تعود لهذا العصر3 آلاف و288 قطعة نقد من البرونز و197 صنجا عملات زجاجية وهي التي يوزن بها النقود, وتعود للعصر الاسلامي, باسماء عدد من الخلفاء الفاطميين, وهي مجموعة نادرة وبحالة جيدة جدا, اضافة الي45 قطعة من الحلي و6 أختام تعود للعصور الاسلامي. لصوص الآثار : اعداد قطع الآثار المهربة وبهذه الكمية الكبيرة يكشف أن هناك انتشارا للصوص الآثار وأنه حتي بصدور قانون رادع مثل هذه الأعمال فلم يرتدعوا فالكميات المكتشفة تدل علي أن هذه الآثار جمعت لسنوات من أعمال الحفر بواسطة اللصوص وليس من المتاحف أو المخازن لعدم وجود أرقام عليها والذي تتبعه هيئة الاثار مع قطعها مما يكشف بسهولة مصدرها الأصلي. قانون الآثار : قانون حماية الآثار المعدل ينص علي أن السلطة المختصة بأعمال التنقيب عن الآثار فوق الأرض وتحت الأرض والمياه الداخلية والإقليمية المصرية هو المجلس الأعلي للآثار, الذي يجوز له أن يرخص للهيئات العلمية المختصة والجامعات الوطنية منها والأجنبية بالبحث عن الآثار أو التنقيب في مواقع معينة ولفترات محدودة بعد التأكد من مستواها العلمي المناسب, وأن جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية والأجنبية والمصرية ملك مصرويضيف د. ماهر الخولي أن الكثيرين ممن تضبطهم أجهزة الآثار يبررون عملهم لحالتهم الاقتصادية الصعبة ولا يذكرون أنهم يحققون أرباحا طائلة وثروات كبيرة فماذا بعد خيانة للوطن.
