تعيش 80 أسرة تقطن بمساكن العريشة بكفر الدوار بمحافظة البحيرة حياة شديدة البؤس والخوف على حياتهم حيث انهم مهددون بالخطر فينتظرون ليلا ونهارا انهيار وحداتهم على رؤوسهم في الوقت الذي لا يوجد فيه بديل يؤويهم . وفى ظل غفلة المسئولين بمحافظة البحيرة عن تلك الكارثة الوشيكة تدق الاحرار ناقوس الخطر وتنقل استغاثة المواطنين الى اللواء مبروك هندي محافظ البحيرة للنظر فى حل مشكلتهم على وجه السرعة للحفاظ على حياة المواطنين. فالمساكن التي يقطنون بها في حاله سيئة للغاية وبها تصدعات خطيرة بالجدران والاعمدة الخرسانية والكمر الخرساني وقد صدر بشانها قرار المحافظة رقم 891 لسنة 90 وثبت وجود 11 مخالفة جسيمة. كان مجلس مدينة كفر الدوار قد قام بتسليم الاهالي الوحدات السكنية عام 1990 واحتج الاهالى على ظهور بوادر تشققات في المباني وقاموا بتحرير المحضر رقم 3280 لسنة1992 إداري كفر الدوار . ويذكر ان لجنة الشئون القانونية بالمجلس المحلي لمحافظة البحيرة قد ناقشت مسبقا تلك المشكلة وكشف تقرير اللجنة ان هناك مخالفات جسيمة منذ بداية إنشاء هذه العقارات ترقى الى المساءلة الجنائية وتحديد المسئول وتنفيذ أحكام القانون بشأنه. أكد التقرير على حدوث تلاعب وإهدار للمال العام من قبل جهاز الإشراف على العملية حيث قاموا بتنفيذ سور خرسانة مسلحة حول العملية من ناحية طريق الجيش بتكلفة قدرها 35 ألف جنية دون طرح العملية في مناقصة عامة مما ادي الى زيادة تكلفة الوحدات. طالب التقرير إحالة المسئولين بالإدارة الهندسية بكفر الدوار للتحقيق لقيامهم بعمل رسومات ولوحات هندسية مخالفة وأيضا ضرورة مساءلة مقاول العملية عن قبوله تنفيذ لوح مخالفة لما أوصى به التقرير الفني بالإضافة لضرورة محاسبة جهاز الإشراف لإهماله في الإشراف على تنفيذ العملية مما ترتب عليه حدوث تصدعات وشروخ بالعقارات. كشف التقرير عن عدم وجود عقد للعملية وعدم اعتماده من مجلس الدولة بالإضافة أن إدارة الحسابات بمجلس مدينة كفر الدوار قامت بمحاسبة المقاول على بند الأتربة الموردة بمعرفة المقاول مع عدم وجود البند بالمقايسة . أوضح التقرير أن لجنة الشئون القانونية قد طالبت من مسئول الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر الدوار تقديم ملف العملية الخاص بإنشاء ال5 عمارات وبيان كافة الإجراءات الفنية والقانونية التي اتخذت بشأن هذه العملية إلا أن المسئولين تغيبوا عن حضور جميع جلسات اللجنة المحددة لمناقشة هذا الموضوع رغم إخطار السكرتير العام بضرورة الحضور وتقديم المستندات السابق طلبها. واتفق الاهالي مع ما جاء بالتقرير حيث اكدوا أن هناك العديد من اللجان الفنية التابعة لكليات الهندسة والمحافظة قد قامت بفحص البنايات ومنها من قرر الإزالة الكاملة ومنها من قرر الترميم ومنها من قرر إزالة أدوار من كل مبنى ولم يتم النظر إلى أي من هذه التقارير وسط عيشة ضنكه يعيشها الاهالى ويسيطر عليها الخوف من سقوط المباني على رؤؤسهم . باحالة من القلق والخوف الشديد على حياة اسرهماستغاث العشرات من اهالى منطقة العكريشة بكفر الدوار باللواء محمد مبروك هندي محافظ البحيرة لنظر في حل مشكلتهم والمتمثلة في تصدع عشرات الوحدات السكنية التابعة لمجلس مدينة كفر الدوار والتي لم يمر على إنشائها 20 عام وينتظرون ليل نهار انهيار وحداتهم في الوقت الذي لا يوجد فيه بديل يؤويليوائهم أكثر من 85 أسرة تقطن هذه المساكن . وارجع الاهالى سبب التصدع إلى وقوع مخالفات جسيمة في مشروع المساكن الذي تم تسليمه عام 1990 واحتج الاهالى على ظهور بوادر تشققات في المباني وقاموا بتحرير المحضر رقم 3280 لسنة1992 إداري كفر الدوار يذكر ان لجنة الشئون القانونية بالمجلس المحلي قد رفعت تقريرا يشير إلى الحالة السيئة التي وصلت إليها مساكن العكريشة بكفر الدوار من شروخ بالأعمدة الخراسانية وتصدع بالكمر والجدران وان هذا التقرير صدر مستندا على تقرير لجنة فنية شكلت عام 1990 بقرار من محافظ البحيرة وقتها والتي أثبتت وجود 12 مخالفة جسيمة ، وقد أوصت اللجنة في ختام تقريرها بإحالة المقصرين من مشرفين على العمل والإدارة الهندسية بكفر الدوار للمسائلة القانونية ، وأشاروا في توصيتهم إلى مخالفة السابق ذكرهم من قيامهم بعمل رسومات ولوحات هندسية خاطئة للمساكن وقيامهم بعمل سور خرساني حول المساكن من ناحية طريق الجيش بتكلفة قدرت ب35 ألف جنيه دون طرح العملية في مناقصة عامة. وأكد الأهالي أن هناك العديد من اللجان الفنية التابعة لكليات الهندسة والمحافظة قد قامت بفحص البنايات ومنها من قرر الإزالة الكاملة ومنها من قرر الترميم ومنها من قرر إزالة أدوار من كل مبنى ولم يتم النظر إلى أي من هذه التقارير وسط عيشة ضنكه يعيشها الاهالى ويسيطر عليها الخوف من سقوط المباني على رؤؤسهم .
