شهد مجلس الشعب الأربعاء أزمة بسبب ورقة دعاية انتخابية للدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة لرئاسة الجمهورية، حيث اعترض النائب حمدي الفخراني علي وجود منشور دعائي لمرسي يتم توزيعه في مدينة المحلة يتضمن عددا من مشروعات القوانين التي أقرها المجلس خلال دورته الحالية منسوبة كانجازات لمرسي ومنها تعديل قانون الثانوية العامة الامر الذي أثار غضب عدد من النواب المستقلين الذين رافضوا الزج بالبرلمان في الدعاية الرئاسية. وأكد الفخراني انه سيتقدم بطلب استيضاح الي رئيس المجلس الدكتور محمد سعد الكتاتني حول هذا الامر. وحاول السيد مصطفي خليفة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور تهدئة الفخراني وأكد له ضرورة تناول الامر بهدوء لكن بعض النواب المستقلين يريدون مناقشة الامر بتوسع. وقال الفخراني انه لايجوز ان تنسب انجازات البرلمان لفصيل بعينه كما انه لا ينبغي ايضا استخدام البرلمان لصالح الدعاية لاحد المرشحين. واضاف أن الإخوان وضعوا قانون الثانوية العامة علي رأس الانجازات التي يروجون لها الامر الذي يؤكد ان بعض القوانين اعدت لاغراض انتخابية بحتة بل انهم ايضا ينسبون لانفسهم بعض مشروعات القوانين الاخري والتي لم يتقدمون بها كمشروع الحد الادني للاجور. وكشف الفخراني عن انه سيقوم غدا برفع دعوى تعويض ضد هذه الدعاية لصالح البرلمان لانه لا يمكن استغلال البرلمان في الدعاية الانتخابية.
