شهد مجلس الشعب أزمة بسبب ورقة دعاية انتخابية بالدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة لرئاسة الجمهورية علي النواب الأمر الذي أدي إلي اعتراض النائب حمدي الفخراني علي وجود منشور دعائي لمرسي يتم توزيعه في مدينة المحلة يتضمن عددا من مشروعات القوانين التي أقرها المجلس خلال دورته الحالية منسوبة كانجازات لمرسي ومنها تعديل قانون الثانوية العامة الأمر الذي أثار غضب عدد من النواب المستقلين الذين رفضوا الزج بالبرلمان في الدعاية الرئاسية. أكد الفخراني انه سيتقدم بطلب استيضاح إلي رئيس المجلس الدكتور محمد سعد الكتاتني حول هذا الأمر. حاول السيد مصطفي خليفة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور تهدئة الفخراني وأكد له ضرورة تناول الأمر بهدوء لكن بعض النواب المستقلين يريدون مناقشة الامر بتوسع. قال الفخراني انه لا يجوز ان تنسب انجازات البرلمان لفصيل بعينه كما انه لا ينبغي ايضا استخدام البرلمان لصالح الدعاية لاحد المرشحين. أضاف ان الاخوان وضعوا قانون الثانوية العامة علي رأس الانجازات التي يروجون لها الأمر الذي يؤكد ان بعض القوانين اعدت لاغراض انتخابية بحتة بل انهم ايضا ينسبون لانفسهم بعض مشروعات القوانين الأخري والتي لم يتقدموا بها كمشروع الحد الادني للأجور. كشف الفخراني عن انه سيقوم غدا برفع دعوي تعويض ضد هذه الدعاية لصالح البرلمان لانه لا يمكن استغلال البرلمان في الدعاية الانتخابية.