انتهى اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى عقد السبت مع القوى السياسية والأحزاب بالتوصل إلى ست نقاط رئيسية متعلقة بأسس ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وتتضمن التوصية بضرورة انتهاء الدستور قبل الإنتهاء من جولة الإعادة في الإنتخابات الرئاسية. وتشمل الاسس والمعايير: أولا :التوافق على النسب المحددة للجمعية التأسيسة التى تم الإتفاق عليها في إطار المعايير وحكم محكمة القضاء الإداري. ثانيا : فيما يتعلق بإقرار بنود الدستور فإن الأصل يكون التوافق وإذا لم يتم التوافق يؤخذ بالتصويت بنسبة الثلثين ( 67 عضوا ) فإن لم تصل النسبة للثلثين يتم التصويت في جلسة أخرى خلال 24 ساعة يتم التصويت بنسبة 57% . ثالثا : تتولى الأحزاب ترشيح الشخصيات الحزبية والمؤسسات الدينية شخصياتها حيث يرشح الأزهر (4) شخصيات والكنائس المصرية الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية ( 6 ) شخصيات ويتم إختيار(10) من الخبرات القانونية من فقهاء القانون والدستور وعضو واحد من كل هيئة قضائية و(2) ممثلين عن الفلاحين و (2) عن العمال بالإضافة إلى شخصيات عامة من المرأة والطلبة والفئات ذات الإحتياجات الخاصة. رابعا : التوصية بضرورة انتهاء الدستور قبل الإنتهاء من جولة الإعادة في الإنتخابات الرئاسية. خامسا : يدعو المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجلسى الشعب والشورى الى عقد جلسة مشتركة لإنتخاب الجمعية التأسيسية للدستور. سادسا : تشكيل لجنة للمتابعة تضم أحزاب الوفد والحرية والعدالة والنور والكتلة والحضارة وغد الثورة ومن الأعضاء المستقلين مصطفى بكرى ومريان ملاك.