انتهى اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى عقد اليوم السبت مع القوى السياسية والأحزاب بالتوصل إلى ست نقاط رئيسية متعلقة بأسس ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وهى :- أولًا:التوافق على النسب المحددة للجمعية التأسيسة التى تم الإتفاق عليها في إطار المعايير وحكم محكمة القضاء الإداري . ثانيا: فيما يتعلق بإقرار بنود الدستور فإن الأصل يكون التوافق ، وإذا لم يتم التوافق يؤخذ بالتصويت بنسبة الثلثين ( 67 عضوا ) فإن لم تصل النسبة للثلثين يتم التصويت في جلسة أخرى خلال 24 ساعة يتم التصويت بنسبة 57 %. ثالثًا: تتولى الأحزاب ترشيح الشخصيات الحزبية والمؤسسات الدينية شخصياتها ، حيث يرشح الأزهر (4) شخصيات ، والكنائس المصرية الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية (6) شخصيات ، ويتم إختيار(10) من الخبرات القانونية من فقهاء القانون والدستور وعضو واحد من كل هيئة قضائية ، و(2) ممثلين عن الفلاحين و (2)عن العمال بالإضافة إلى شخصيات عامة من المرأة والطلبة والفئات ذات الإحتياجات الخاصة . رابعًا: التوصية بضرورة انتهاء الدستور قبل الإنتهاء من جولة الإعادة في الإنتخابات الرئاسية. خامسًا: يدعو المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجلسى الشعب والشورى الى عقد جلسة مشتركة لإنتخاب الجمعية التأسيسية للدستور. سادسًا: تشكيل لجنة للمتابعة تضم أحزاب الوفد والحرية والعدالة والنور والكتلة والحضارة وغد الثورة ومن الأعضاء المستقلين مصطفى بكرى ومريان ملاك.