نظم الآلاف من الموظفين بمحاكم ونيابات محافظة البحيرة اضراباً مفتوح عن العمل وذلك للمطالبة بتبعية ميزانيتهم لوزارة العدل وفصلها عن ميزانية المجلس الأعلى للقضاء بالاضافة لتثبيت العمالة المؤقتة اسوة بما تم فى كافة الوزارات والهيئات الأخرى وإلغاء تبعية موظفى المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية للمساواة مع باقى موظفى الدولة. كما طالبوا برفع قيمة الحوافز من 250 % الى 400 % ورفع قيمة الجهود غير العادية بحد أقصى 400 جنيه الى 200 % بحد أقصى 500 جنيه اسوة بالعاملين ديوان عام الوزارة وزيادة مقابل " بدل العلاج من 240 جنيه الى ذات المقابل المخصص للأعضاء الهيئات القضائية. كما نوهوا على ضرورة المساواه ايضاً فى الرعاية الصحية مع أعضاء الهيئات القضائية والاستعانة بموظفى المحاكم والنيابات فى كافة الانتخابات بالدولة والعدالة فى توزيع فرص الاعارات الخارجية والداخلية بين موظفى النيابات والمحاكم وإلغاء الحبس الاحتياطي للموظفين ورفع مكافأة نهاية لتصبح عشرة أشهر عن كل سنة بدلا من خمسة. هذا وقد غلقت كافة محاكم محافظة البحيرة بالجنازير وتم منع القضاة والمحامين والمواطنين من الدخول كما حدثت مشادات كلاميه بينهم ولكن دون جدوى. ومن جانبهم ردد الموظفون بعض الهتافات التى تؤكد على الظلم الذى يقعون فيه ويأكد على مطالبهم التى لن يتخلوا عنها ومنها " مطالبنا مطالب شرعية .. ضد الواسطة والمحسوبية " و " ارحل ارحل يامنيع .. ياللى حقوقنا معاك بتضيع " و " اه يا وزير هشك بشك .. بكرة العدل ينط فى كرشك" .
