القاهرة (رويترز) - ودع مسيحيون مصريون قتلاهم ووجهوا انتقادا شديدا للجيش يوم الاثنين بعد مقتل 25 شخصا على الاقل عندما سحقت قوات متظاهرين كانوا يحتجون على هجوم استهدف كنيسة في أسوأ أحداث عنف منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. واتجهت حاملات جند مدرعة مسرعة وسط الحشود في وقت متأخر من مساء يوم الاحد لفض المظاهرات التي تم تنظيمها قرب مبنى التلفزيون الحكومي. وأظهرت لقطات فيديو وضعت على الانترنت جثثا مشوهة. وقال نشطاء ان قتلى سقطوا نتيجة دهس مدرعات للمتظاهرين. وقال نشطاء مسلمون ومسيحيون ان الجزء الاكبر من الغضب من أحداث العنف يوم الاحد تركزت على المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تعرض أيضا لانتقادات من اطياف سياسية عديدة لعدم تقديمه جدولا زمنيا محددا لتسليم السلطة الى مدنيين. وقال الفريد يونان وهو قبطي كان يتحدث قرب المستشفى القبطي حيث نقل الكثير من القتلى "لماذا لم يفعلوا هذا مع السلفيين أو الاخوان المسلمين عندما ينظمون احتجاجات.. لم يعد هذا البلد بلدي." ويلقي هذا العنف بظلاله على أول انتخابات برلمانية منذ سقوط مبارك. وتبدأ الانتخابات يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني. وقال رئيس الوزراء عصام شرف على شاشات التلفزيون الحكومي "بدلا من أن نتقدم للامام لبناء دولة حديثة على أسس ديمقراطية سليمة عدنا لنبحث عن الامن والاستقرار والشك في وجود أصابع خفية خارجية وداخلية تريد أن تقف أمام ارادة الغالبية العظمى من شعب مصر ورغبتهم في اقرار نظام ديمقراطي سليم." وأضاف "لكننا لن نستسلم لهذه المؤامرات الخبيثة ولن نقبل بالعودة الى الخلف ." وانطلق المسيحيون الذين يمثلون عشرة في المئة الى الشوارع بعد القاء اللوم على مسلمين متشددين في هدم جزئي لكنيسة في محافظة أسوان الاسبوع الماضي. ويطالبون أيضا باقالة محافظ أسوان لفشله في حماية المبنى. وقالت وزارة الصحة ان 24 شخصا قتلوا وأصيب 311 منهم 292 شخصا نقلوا الى مستشفيات. وقالت وسائل اعلام حكومية لاحقا ان عدد القتلى 25 أغلبهم من الاقباط. وقال وزير العدل محمد عبد العزيز الجندي ان المحاكم العسكرية ستتولى أي تحقيقات وأي محاكمات. وقالت صحيفة الاهرام ان 15 يجري التحقيق معهم. وقالت وسائل اعلام حكومية انه جرى اعتقال العشرات. وتم رفع الركام من الشوارع الواقعة قرب مبنى التلفزيون الحكومية بصورة كبيرة لكن ما زالت هناك سيارات محطمة ومحترقة تقف في المنطقة الواقعة قرب المستشفى القبطي الذي شهد أيضا أحداث عنف مساء الاحد. وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط ان الاف الاقباط تظاهروا أمام المستشفى القبطي يوم الإثنين احتجاجا على مقتل مسيحيين يوم الأحد. وأضافت الوكالة أن المتظاهرين رددوا هتافات مناهضة للمجلس العسكري قبيل بدء مسيرة لنقل جثث القتلى من المستشفى الى مقر الكاتدرائية المرقصية بالعباسية لاقامة القداس على أرواحهم. وقال جمال عيد من الشبكة العربية لحقوق الانسان ان الجيش كان عنيفا للغاية في التعامل مع كل تلك المظاهرات وأضاف أنهم استخدموا العنف الشديد لانهم يعلمون أنهم لن يحاسبوا وانهم سيستغلون تلك الاحتجاجات كذريعة لزيادة القمع في مصر. وأضاف أن هذا دليل على ضرورة ترك الجيش للسلطة في أسرع وقت ممكن. كما زادت الاشتباكات من احباط متزايد بين نشطاء بشأن الجيش الذي يشك العديد من المصريين في انه يرغب في التمسك بمقاليد السلطة من وراء الكواليس حتى مع تسليمه ادارة الحكومة. وينفي المجلس الاعلى للقوات المسلحة هذا. ومن ناحية أخرى دعا يوم الإثنين المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد الحكومة المصرية الى سرعة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق فيما يتعلق بالاشتباكات التي اندلعت يوم الأحد بين محتجين مسيحيين والشرطة العسكرية والتي أسقطت 25 قتيلا على الاقل. وأكد المجلس أيضا الذي أذاع التلفزيون المصري لقطات لاجتماعه يوم الاثنين على "استمراره في تحمل المسؤولية الوطنية والحفاظ على مقدرات الشعب ومكتسباته بعد ثورة 25 يناير وتنفيذ خارطة الطريق التي التزم بها حتى نقل المسؤولية الى سلطة مدنية منتخبة وذلك بالرغم من بعض المحاولات التى تهدف الى هدم اركان الدولة ونشر الفوضى للحيلولة دون التحول الديمقراطى المنشود." وكان نشطاء اتهموا المجلس باستخدام وسائل عنيفة لتفرقة المسيحيين المحتجين. وأضاف البيان الصادر عن المجلس انه سيتخذ "كافة التدابير والاجراءات اللازمة لضبط الموقف للحفاظ على امن البلاد وسلامتها." وقالت السفارة الامريكية في بيان معزية أسر الضحايا "نشير الى دعوة رئيس الوزراء شرف لاجراء تحقيق ونناشد كل الاطراف التحلي بالهدوء." وقالت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي "نتوقع حقا ان تتحرك مصر نحو الانتخابات مدفوعة برغبة في رؤية مشاركة جميع الاطياف في تلك الانتخابات وحماية الناس أيا كانت انتماءاتهم وأيا كانت جذورهم وأيا كانت معتقداتهم ودياناتهم." وقال عمرو موسى مرشح الرئاسة المحتمل انه سينضم للتجمعات السياسية وغيرها من الكيانات في حضور اجتماع طارئ يوم الاثنين لبحث هذه الاحداث. وقال لرويترز ان من المهم ألا يعوق هذا الحادث الجدول الزمني للانتخابات. ولم يعلن المجلس الاعلى بعد موعدا لانتخابات الرئاسة. ومن الممكن أن يؤدي امتداد الانتخابات البرلمانية حتى مارس اذار والتي يعقبها وضع دستور الى تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى نهاية 2012 أو أوائل 2013 مما يعني ترك السلطات الرئاسية في أيدي المجلس العسكري حتى ذلك الحين. ويطالب موسى وغيره من مرشحي الرئاسة المحتملين باجراء الانتخابات الرئاسية في موعد اقصاه الاول من ابريل نيسان. واندلعت احتجاجات في أماكن أخرى في مصر بما في ذلك الاسكندرية. ويقول أقباط ان وعود المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتلبية مطالبهم وحمايتهم لم تتحقق. ويشكو المسيحيون من التمييز مستندين الى وجود قيود على بناء الكنائس بينما يسهل بناء مساجد. (شارك في التغطية مها الدهان ودينا زايد وتوم فايفر في القاهرة وديفيد برونستروم في لوكسمبورج)
