الرياض (رويترز) - قال نبيل المبارك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) انه يتوقع ارتفاع معدلات الاقراض لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية بنسبة 30 في المئة سنويا خلال الاعوام الخمسة المقبلة. وأضاف المبارك أن حجم التمويل المقدم لهذا القطاع يتراوح حاليا بين عشرة مليارات و15 مليار ريال سعودي (2.6 الى أربعة مليارات دولار). وأوضح المبارك خلال مقابلة مع رويترز على هامش مؤتمر حول تقييم المنشات الصغيرة والمتوسطة أن نسب التعثر في سدد القروض الشخصية في السعودية تبلغ 8ر 1 في المئة وان حجم التعثر في بطاقات الائتمان يبلغ خمسة في المئة. وأطلقت "سمة" يوم السبت "مشروع تقييم" الذي يهدف الى دراسة كافة الاوجه المالية والاقتصادية والتمويلية والادارية المرتبطة بقطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل عمليات الاقتراض. وسمة هي شركة التصنيف الائتماني الوحيدة في السعودية. قال المبارك "سيعزز مشروع تقييم من حجم التمويل للمنشات الصغيرة والمتوسطة... نتوقع نسب نمو بمعدل 30 في المئة سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة." وحول حجم التمويل المقدم حاليا لقطاع المنشأت الصغيرة والمتوسطة من البنوك السعودية قال المبارك "يقدر حجم التمويل حاليا ما بين 10 الى 15 مليار ريال ...لا توجد اي معلومات عن نسب التعثر الخاصة بقروض هذا القطاع في الوقت الراهن." كان محافظ مؤسسة النقد السعودي محمد الجاسر قال في كلمة ضمن فعاليات اطلاق مشروع "تقييم" مساء السبت ان مساهمة المنشات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الناتج المحلي الاجمالي بالمملكة منخفضة جدا وان القطاع لايزال بحاجة الى الرعاية ليؤدي دوره في توليد وتوطين الوظائف. وحول ما سيقدمه مشروع "تقييم" لتجاوز مشاكل التمويل لهذا القطاع قال المبارك "وجود المعلومات الائتمانية شجع القطاع المصرفي السعودي على التوسع في الاقراض للافراد ونتوقع ان يقوم "تقييم" بنفس الدور لهذا القطاع." واضاف المبارك "تقييم ليس حلا سحريا ولكن نعتقد ان يكون احد اهم الادوات كما نتوقع ان يتضح دوره في تعزيز الاقراض خلال 12 شهرا." وحول اهم المشاكل التي يعاني منها قطاع المنشأت الصغيرة والمتوسطة في السعودية قال المبارك ان أهمها "ضعف البنية المالية والادارية الى جانب ان اغلب تلك الشركات لا يعمل فيها المواطن بنفسه مما يرفع مخاطر وتكاليف الاقراض." وحول نسب التعثر في سداد القروض الشخصة والبطاقة الائتمانية في السعودية قال المبارك " تبلغ نسب تعثر الافرد نحو 1.8 في المئة...أما بخصوص بطاقات الائتمان فيبلغ نحو 5 في المئة." (الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي)
