القاهرة - فى محاولة لحماية صناعة الأثاث فى مصر جاء قرار وزارة الصناعة والتجارة الصادر منذ أيام بإعداد مواصفة قياسية للأثاث تحمى الصناعة العريقة من غزو المنتجات المستوردة ذات الجودة الرديئة والمواصفة سوف يتم تطبيقها على كل من المنتج المستورد والمحلى أيضا. وبينما يرى البعض أن تطبيق المواصفة سيكون له أثراً إيجابيًا على سوق الأثاث فإن بعض المصنعين يرون أن المواصفة يجب أن تأتى ضمن منظومة متكاملة لتطوير الصناعة التى تشهد منافسة من الأثاث المستورد عملا بمقولة إن السلعة الجيدة تطرد السلعة الرديئة.. ورغم نجاح المنتج المصرى فى غزو أسواق العالم على مدى سنوات طويلة فإن سوق الأثاث يشهد حاليا حالة من الركود نتيجة عزوف المستهلكين عن الشراء بسبب نقص السيولة والأوضاع الأمنية غير المستقرة. يصف محمد الزينى رئيس الغرفة التجارية بدمياط وضع سوق الأثاث بالسيئ، مرجعا ذلك الى حالة الكساد السائدة رغم أن شهرى أغسطس وسبتمبر يعدان من اشهر الرواج خلال العام ورغبة الكثيرين فى اتمام زيجاتهم قبل دخول موسم الشتاء، واشار الى انتشار الأثاث المستورد من الصين وماليزيا وتركيا بشكل واسع والذى يدخل الأسواق احيانا بطرق غير شرعية رغم انخفاض نسبة الجمارك على استيراده وهو ما يمثل تهديدا للمنتج المصرى، ويشير الزينى الى أهمية سرعة الانتهاء من وضع مواصفة قياسية للأثاث تطبق بداية من أولى مراحل الإنتاج وهو الخشب المستورد حتى الوصول للمنتج النهائى حماية للسوق المصرية من دخول بضائع رديئة خاصة من الصين مشيرا إلى أن الأثاث المستورد عادة ما يصنع من عجائن كرتونية مضغوطة لا تتحمل الاستهلاك على عكس الأثاث المحلى المصنع من أخشاب طبيعية مثل الزان والآرو والكونتر. ويرى أن المواصفة يجب أن تطبق على المنتج المستورد الموجه للسوق المصرية نظرا لأن الأثاث المصرى الذى يخرج للأسواق الخارجية خاصة لدول أوروبا وبعض الدول الخليجية يصنع وفقا للمواصفات الأوروبية والشركات والمصانع الكبرى للأثاث تحاول أن تلتزم بتلك المواصفات مشيرا إلى فقد مصر بعض أسواقها التصديرية العربية من المنتج اليدوى مثل تونس وليبيا والجزائر نتيجة ثورات الربيع العربى. ويؤكد الزينى أن الغرفة التجارية خلال مشاركتها فى اجتماع الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة مع ممثلى صناعة الأثاث فى مصر والمجلس التصديرى للأثاث كان لها مطالب أساسية وهى الاهتمام بالصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر مشيرا إلى أهمية انشاء هيئة مستقلة لتنمية تلك الصناعات على غرار هيئة التنمية الصناعية تعمل على إزالة العقبات امام انطلاق الصناعة مشيرا الى وجود اكثر 42 جهة المفترض انها تهتم بالصناعات الصغيرة التى ترتكز عليها صناعة الأثاث فى دمياط لكن للأسف لا يوجه الاهتمام إلا للمصانع الكبيرة لافتا إلى وجود 40 ألف ورشة فى مدينة دمياط تنتج أفضل أنواع الأثاث لكنها تحتاج من الدولة أن تمد لها يد العون. وكان المجلس التصديرى برئاسة أحمد حلمى قد طالب الدكتور محمود عيسى فى مذكرة أرسلت يوم الثلاثاء الماضى بمنع استيراد الأثاث من الخارج لفترة محددة لحين استعادة المنتج المحلى لمكانته فى الأسواق وفى ظل حالة الركود التى تشهدها الصناعة محذرا من غزو المنتج الردىء للأسواق واكد حلمى أن اتخاذ جميع الإجراءات لحماية الأثاث المصرى عن طريق سرعة اصدار المواصفة القياسية تطابق المعمول به عالميا وتكون ذات مرجعية دولية وتطبق فى نفس الوقت على المنتج المحلى وتفعيل القرارات السابقة بتفضيل استخدام المنتج المحلى على المستورد فى جميع مشروعات الحكومة والهيئات التابعة لها تشجيعا له. والمواصفة القياسية للأثاث خطوة جيدة لتحسين الانتاج المحلى لكنها على الجانب الآخر سوف ترفع من تكلفة المنتج وبالتالى زيادة السعر على المستهلك بحسب أحمد والى مدير عام الغرفة التجارية بدمياط موضحا أن المواصفة سوف تفرض استخدام أخشاب جيدة خالية من الرطوبة تحتاج الى أجهزة للتجفيف، مشددا على ضرورة أن تطبق المواصفة على الأثاث المستورد الذى رغم رداءته ينافس المنتج المصرى ويسبب نوعا من الاغراق بسبب انخفاض أسعار، وقال يجب منع استخدام الخشب الردىء فى الصناعة، ويشير والى إلى حالة الكساد السائدة والتى خفضت إنتاج الأثاث بنسبة 50% وانعكست على نشاط الورش بالسلب نتيجة تشبع السوق من المعروض، لافتا الى أن الورشة التى كانت تنتج 10 غرف خلال موسم الصيف الأكثر رواجا أصبحت تنتج 6 فقط، وأضاف ان اسعار الأثاث حاليا تتراوح ما بين 9 آلاف جنيه لغرفة النوم إلى 27 ألفا وفقا لنوع الخشب المستخدم والدهان مطالبا بدعم الصناعة عن طريق تخفيض نسبة الجمارك على الخامات الوسيطة وتنظيم دورات تدريبية للصناع الصغار والأخذ بأساليب الموضة الحديثة منتقدا سياسة مركز تحديث الصناعة التى لم تكن تدعم إلا المصنعين الكبار وتشترط القدرة على المشاركة فى المعارض الخارجية وأن يعمل بالورشة نحو 50 عاملا على الأقل مؤمن عليهم مطالبا بإعادة هيكلة هذه الشروط حتى تستفيد الورش الصغيرة من خدمات المركز، ويشير والى إلى أن ورش دمياط أغلبها يعمل به عاملان أو خمسة فدمياط عبارة عن مصنع كبير به العديد من الورش الصغيرة. المواصفة القياسية للأثاث تبدأ من اكتشاف نسبة الرطوبة للخشب المستخدم فى التصنيع التى يجب الا تزيد وفقا للمعايير العالمية على 8 % تبعا للمهندس جمال مارية رئيس جمعية حماية المستهلك فى دمياط، مشيرا الى أن مصر يرد إليها أنواع رديئة من الخشب يتم استيرادها من روسيا ورومانيا لا تصلح لصناعة أثاث يدوى جيد فهو يأتى عن طريق البحر مما يعرضه لنسبة أعلى من الرطوبة ويرى مارية أنه يمكن لمصر انتاج خشب محلى جيد عن طريق الزراعة بمياه الصرف الصحى تنتج نوعا من الخشب الصلب مع الأخذ بالمواصفات الايطالية باعتبار ايطاليا بلد التصميم والجودة لكن مع إعداد مواصفة مصرية خالصة. كما يشير الى أن الأثاث المرفوض من السوق الأوروبية والذى لم يخضع لمواصفات البلد المصدر اليه فى الدول الأوروبية هو الذى يقوم بعض المستوردين المصريين بجلبه الى مصر وبنصف ثمنه. ويضيف للأسف الشديد الأثاث الذى يلقى رواجا حاليا هو الأثاث الرخيص سواء كان منتجا محليا أو مستوردا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والزواج، لافتا الى أن بعض الحرفيين فى دمياط هجروها وذهبوا الى مدنهم فى محافظات مصر ليقيموا ورشا صغيرة لصناعة الأثاث، وقال الجمعيات ما زالت تتلقى العديد من الشكاوى من المستهلكين بسبب عيوب فى الأثاث ويتم حلها بشكل ودى مع أصحاب المعارض.
