الحكومة الجزائرية تسعى لتمرير قوانين الاصلاحات السياسية والمعارضة تنتقدها

يبدأ نواب البرلمان الجزائري الخميس مناقشة قانون يمنع النواب من شغل اي منصب آخر خلال ولايتهم التشريعية، غداة انتهائهم من قانون الانتخابات الذي واجه انتقادات من نواب المعارضة. في وقت تسعى الحكومة الى تسريع تمرير قوانين الاصلاحات السياسية.
ويخص مشروع القانون العضوي المتعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية المعروض للنقاش الوظائف التي تمنع اصحابها من الجمع بينها وبين عضوية البرلمان.
وينص القانون على ان الوزراء ورؤساء المؤسسات الاقتصادية العمومية او الخاصة مخيرين بين العضوية في البرلمان او شغل هذه المناصب.
واضافت اللجنة القانونية في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الاولى في البرلمان) الى قائمة الممنوعين من عضوية البرلمان رؤساء الاندية الرياضية المحترفة وقيادات المنظمات المهنية، بحسب صحيفة الخبر.
وفي اليوم الثاني من مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات الاربعاء، انتقد نواب المعارضة ما اسموه "اخضاع العملية الانتخابية للادارة".
لكن وزير الداخلية المكلف رسميا تنظيم الانتخابات رد بالقول انه لا يمكن تصور هيئة اخرى تنظم الانتخابات غير الادارة.
واعتبرالنائب محمد بخالدي من حزب الجبهة الوطنية الجزائرية (15 مقعدا) ان تعديل قانون الانتخابات المعروض امام البرلمان جاء "مخيبا للآمال لانه نسخة طبق الأصل عن القانون السابق".
واستعرض النائب عددا من "النقائص" التي تشوب النص و على رأسها "اخضاع العملية الانتخابية للادارة" و هو ما اعتبره "اجهاضا للعمل الانتخابي الحر"، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.
اما النائب محمد حديبي من حركة النهضة (خمسة مقاعد)، فقال ان الانتخابات المقبلة "لن تغير في الامر شيئا بل ستزيد الشرخ الموجود أصلا بين المواطنين ومؤسسات الدولة وتوسع دائرة الرشوة والفساد".
وفي كلمة للكتلة السياسية لنواب حركة النهضة سجل هؤلاء أن قانون الانتخابات جاء "ليؤكد نوايا السلطة في عدم جديتها في الذهاب الى اصلاحات حقيقية" بتقديمها امشروع قانون "حضر على المقاس"، بحسب الاذاعة الجزائرية.
واضافت انه "جرى تمييع اهداف الاصلاحات المعلن عنها للحفاظ على مكتسبات الاشخاص واحزاب السلطة".
وكان مجلس الوزراء صادق على قوانين "الاصلاحات السياسية" تطبيق لوعد الرئيس بوتفليقة التي اعلنها في خطاب 15 نيسان/ابريل، ردا على مطالب الاصلاح في خضم الثورات العربية.
وتضمن القانون بندا اثار الكثير من الجدل هو المادة 93 المتعلقة بضرورة استقالة الوزراء من مناصبهم ثلاثة اشهر قبل الانتخابات في حالة ارادوا المشاركة فيها.
وبينما تتمسك احزاب المعارضة بهذا الاجراء لضمان شفافية الانتخابات وعدم استغلال الوزراء لمناصبهم ووسائل الدولة في الحملة الانتخابية، يرفضه نواب التحالف الرئاسي (جبهة التحرير والتجمع الديمقراطي وحركة مجتمع السلم) المشكل للحكومة.
واسقطت اللجنة القانونية تحت ضغط احزاب التحالف الرئاسي المادة 67 الخاصة بتجريد النواب من مقاعدهم في حالة تخليهم عن احزابهم التي ترشحوا باسمها.
وفي تعقيبه على مداخلات النواب، اكد وزير الداخلية دحو ولد قابلية ان قانون الانتخابات يتضمن مواد واحكاما "تقترب اكثر من المعمول به في النظم الديموقراطية".
وطمأن وزير الداخلية النواب المتخوفين من استغلال الادارة في التزوير، قائلا ان "قانون الانتخابات منح رئاسة اللجان الانتخابية الى القضاة بدلا من اعوان الادارة".
وقال في تصريح جانبي للصحافيين "لسنا تحت وصاية الامم المتحدة مثل هايتي حتى تتولى ادارة اخرى تنظيم الانتخابات"، بحسب صحيفة الخبر.
وعزا تقديم قوانين الاصلاحات قبل تعديل الدستور الى ضيق الوقت وتعقيدات المصادقة على الدستور.
وقال ان "تعديل الدستور يتطلب استشارة واسعة وعرضه على البرلمان للمصادقة عليه ثم جمع غرفتي البرلمان، ثم الاستفتاء الشعبي عليه ما يتطلب سنة على الاقل من العمل".
وتطغى القوانين الخاصة بالاصلاحات السياسية على الدورة الخريفية للبرلمان وهي آخر دورة في عمر هذا البرلمان، قبل تنظيم الانتخابات التشريعية وفقا للقوانين التي يكون قد صوت عليها.
وستجري الانتخابات التشريعية في ايار/مايو 2012 بدون الاحزاب التي كانت تنتظر الاعتماد، بما ان مشروع قانون الاحزاب الجديد المقرر المصادقة عليه يفرض عليها تقديم طلب جديد وتنطيم مؤتمر تاسيسي.