ذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن محكمة عسكرية ثبتت يوم الاربعاء أحكام السجن المؤبد الصادرة بحق زعماء من المعارضة الشيعية لتنظيمهم احتجاجات اوائل العام الجاري. وقضت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية التي تشكلت خلال فترة فرض حالة الطواريء التي أنهيت في مايو ايار بالسجن المؤبد على ثمانية من 21 متهم في يونيو حزيران. وحوكم أحد الثمانية الذين صدر عليهم حكم بالسجن المؤبد غيابيا. ومن بين الثمانية ناشط حقوق الانسان عبد الهادي الخواجة وزعماء من المعارضة مثل حسن مشيمع الذي دعا الى قيام نظام جمهوري في مملكة البحرين. وكان من بين المدانين أيضا زعيم حزب الوعد العلماني ابراهيم شريف وهو سني وأيدت المحكمة الحكم الصادر عليه بالسجن خمس سنوات. وتشتبك شرطة البحرين وشبان من الاغلبية الشيعية بشكل شبه يومي في احتجاجات مطالبة بالديمقراطية في قرى محيطة بالعاصمة المنامة. وأدين المتهمون الواحد والعشرون بتهم منها تأسيس وادارة جماعة ارهابية لقلب دستور الدولة ونظامها الملكي و التحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم و جمع واعطاء أموال لجماعة ارهابية و السعي والتخابر مع منظمة ارهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية في اشارة الى ايران. وذكرت الوكالة ان المدانين مازال يمكنهم الطعن في الحكم امام محكمة مدنية كما يمكن الافراج عنهم اذا اصدر الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة ملك البحرين عفوا عنهم. ويقول أقاربهم انهم عذبوا وشكلت البحرين لجنة من خبراء القانون للتحقيق في مزاعم انتهاكات ارتكبت خلال فرض حالة الطواريء. ومن المقرر ان تعلن اللجنة عما خلصت اليه الشهر المقبل. وكان ناشطو المعارضة وكثيرون من مواطني البحرين العاديين قد احتشدوا في دوار اللؤلؤة في العاصمة المنامة في فبراير / شباط الماضي للمطالبة باصلاحات ديمقراطية. وسحقت البحرين الاحتجاجات في مارس اذار بعد تعثر محادثات الاصلاح السياسي قائلة ان المتظاهرين وراءهم مقاصد طائفية شيعية ويلقون مساندة من ايران. وأرسلت السعودية قوات الى البحرين للمساعدة في انهاء الاحتجاجات. ويطالب الشيعة باصلاحات سياسية تعطي البرلمان المزيد من السلطات التشريعية وتغيير رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة الذي يشغل المنصب منذ عام 1971 . كما يطالبون باعادة كثيرين فصلوا من وظائفهم لمشاركتهم في الاحتجاجات. وتقول حكومة البحرين التي تضغط عليها واشنطن لاجراء حوار مع جماعة الوفاق أكبر احزاب المعارضة وهي جماعة شيعية انها ستعطي المجلس الوطني (البرلمان) سلطات أوسع لمراقبة اداء الوزراء وان الاشتباكات المستمرة تعوق تعافي الاقتصاد. ولم يكن من بين المدانيين اي من اعضاء الوفاق.
