قالت جماعة معارضة بارزة يوم الخميس ان نحو 400 شخص قدموا للمحاكمة في البحرين لدورهم في أسابيع من الاحتجاجات التي هزت المملكة هذا العام لكن الحكومة قالت ان هذا العدد مبالغ فيه. وقالت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية التي تمثل الاغلبية الشيعية في البحرين ان أحكاما صدرت بالفعل ضد ما يصل الى 50 شخصا وانها تراوحت بين السجن لفترات قصيرة والاعدام. وسحقت عائلة ال خليفة السنية الحاكمة الاحتجاجات التي قادها الشيعة في مارس اذار واستعانت بقوات من دول مجاورة يحكمها السنة وفرضت قانون الطواريء الذي رفع الاسبوع الماضي. وقالت البحرين التي تستضيف الاسطول الخامس للبحرية الامريكية ان الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية كانت لها اهداف طائفية وتلقت المساعدة من ايران الشيعية. وتنفي المعارضة ذلك. وقال مسؤول بجمعية الوفاق "اعتقد ان نحو 400 شخص استدعوا للمحاكمة ولكن من الصعب ان نعرف لاننا في كل يوم بعد اخر نسمع ان اشخاصا طلب منهم تقديم انفسهم للمحاكمة." وأضاف "سيكون من الصعب ان نعرف عدد من قدموا للمحاكمة الا بعد توقف الاستدعاءات." ووصفت حكومة البحرين الارقام التي أعلنتها جمعية الوفاق بشأن عدد الاشخاص الذين تتم محاكمتهم بانها مبالغ فيها . وقال مصدر حكومي طلب عدم الكشف عن هويته "العدد اقل من ذلك بكثير". لكنه لم يذكر اي اعداد. ويواجه المتهمون اتهامات تتراوح ما بين التجمع بصورة غير قانونية وتلفيق اخبار والتشهير والتحريض على الكراهية ضد حكام البحرين وقتل شرطي. ويواجه 21 ناشطا اتهامات بالضلوع في محاولة انقلاب بالتنسيق مع منظمة ارهابية اجنبية بينهم المعارض الشيعي المتشدد البارز حسن مشيمع وابراهيم شريف زعيم حزب الوعد العلماني البارز. وقال المتهمون واقارب المحتجزين الذين استدعوا للمحاكمة لرويترز انهم تلقوا اخطارا مقتضبا عن المحاكمات قبل اقل من 24 ساعة من الجلسة في اغلب الاحوال. وقال نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان ان بعض العائلات اتصلت به يوم الأربعاء للشكوى من تلقي الاخطارات قبل 10 الى 12 ساعة من محاكمة اقارب مسجونين. وتساءل كيف يمكن خلال هذه الفترة القصيرة الاستعانة بمحام واتخاذ التدابير اللازمة. وقال انه يعتقد ان عدد من قدموا للمحاكمة يقدر بالمئات. وقال النائب العام العسكري البحريني الذي يشرف أيضا على معظم الاجراءات القانونية ان الجلسات الاولية في المحكمة هي للتأكد مما اذا كان المدعى عليهم لديهم محام وان المحامين بمقدورهم الاجتماع مع موكليهم قبل الجلسة القادمة. ويشكك اقارب المتهمين المحتجزين في هذا الامر ويقولون ان المحامين لا يحصلون على وقت كاف لرؤية موكليهم المعتقلين. وحذر بعض الناشطين من ان العدد المتزايد للمحاكمات قد يثير غضبا شعبيا قبل محادثات المصالحة المقررة في الاول من يوليو تموز. واستمر تصاعد التوتر في الاحياء الشيعية حيث تنظم احتجاجات صغيرة يوميا. وقال أحد شخصيات المعارضة الذي طلب عدم الكشف عن هويته "الناس صدموا من هذا الموقف. لقد تم استدعاؤهم للحوار في الوقت الذي نتلقى فيه طلبات الاستدعاء للمحكمة. من الصعب تبرير هذه الظاهرة."
