أمرت محكمة التمييز البحرينية باعادة محاكمة 20 رجلا بينهم عبد الهادي الخواجة المضرب عن الطعام والذين أدينوا بقيادة انتفاضة العام الماضي لكن زعيما بالمعارضة قال ان الاجراء ليس كافيا لنزع فتيل الاحتجاجات التي عادت للظهور مرة اخرى. وتهدد الاضطرابات استقرار البحرين وهي حليف للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في مواجهتهما مع ايران ودفعت السعودية لتوجيه نداء لتشكيل اتحاد بين دول الخليج العربية في مواجهة طهران والحركات الاحتجاجية التي تجتاح المنطقة. وفي أعقاب مطالبات دولية باجراء اصلاحات ديمقراطية جادة والافراج عن معارضين معتقلين في البحرين امرت محكمة التمييز البحرينية باعادة محاكمة 21 من زعماء الاحتجاجات امام محكمة مدنية بعد أن سبقت ادانتهم امام محكمة عسكرية في جلسة مغلقة. لكن محكمة التمييز قالت ان الاشخاص المسجونين حاليا ومنهم ثمانية بينهم الخواجة صدرت ضدهم احكام بالسجن المؤبد بعدما أدينوا بمحاولة الاطاحة بالنظام الحاكم سيظلون في السجن لحين صدور حكم في المحاكمة الجديدة. وتطالب منظمات دولية مدافعة عن حقوق الانسان وعائلات المعارضين المسجونين بالافراج عنهم دون اي شروط. وقال سيد هادي الموسوي وهو مسؤول كبير في جمعية الوفاق وهي جماعة المعارضة الرئيسية ان هذا الحكم مجرد خطوة في الاتجاه الصحيح لكن الشارع لن يهدأ قبل الافراج عن جميع السجناء. ويرفض الخواجة تناول الطعام منذ ما يقرب من ثلاثة اشهر وتقول عائلته انه يواجه خطر الموت. لكن زوجته خديجة الموسوي قالت يوم السي انه سيواصل الاضراب عن الطعام رغم قرار اعادة محاكمته. وقالت انهم اذا كانوا جادين فعليهم الافراج عنه ثم اعادة محاكمته. وأضافت ان زوجها يمر بنفس الظروف مرة اخرى ويتذكر ما وصفته بمسلسل التعذيب المروع ومحاولات الاغتصاب والانتهاكات الجنسية. وتابعت تقول انها رأت زوجها امس الاحد بعد رفض طلبات تقدمت بها لزيارته على مدى اسبوع وذكرت بعد ذلك انه يتم اطعامه قسرا من خلال الحقن الوريدي. ونفت الحكومة ذلك قائلة انه يتلقى التغذية طواعية. وزينب ابنة عبد الهادي الخواجة محتجزة منذ اكثر من اسبوع لمحاولتها تنظيم احتجاج في المنامة خلال سباق فورمولا 1 للسيارات هذا الشهر وهو الحدث الذي أعاد تركيز المجتمع الدولي مجددا على الحركة المطالبة بالديمقراطية في البحرين. وسحقت أسرة ال خليفة الحاكمة في البحرين في باديء الامر احتجاجات حاشدة تطالب بالديمقراطية قبل نحو عام بعد الاستعانة بقوات من السعودية والامارات العربية المتحدة. لكن السلطات البحرينية تواجه مرة اخرى احتجاجات يومية من جانب شيعة ساخطين. وتستخدم الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت وطلقات الخرطوش لاخماد هذه الاحتجاجات بينما يقذف الشبان الشرطة بالقنابل الحارقة والحجارة والقضبان الحديدية. وتعرض اقتصاد البحرين لضربة كبيرة مع تراجع قطاعي البنوك والسياحة الحيويين. ويعتقد أن المدانين الاحدى والعشرين والذين لم يمثل اي منهم أمام المحكمة يوم الاثنين من بين مئات قالت لجنة دولية لحقوق الانسان في نوفمبر تشرين الثاني انهم عذبوا خلال الفترة التي أعلنت فيها الاحكام العرفية بالبلاد للمساعدة في قمع الانتفاضة. وقضت محكمة عسكرية العام الماضي بسجنهم بتهمة تنظيم الاحتجاجات وأيدت محكمة استئناف عسكرية الاحكام في سبتمبر ايلول. وكانت التهمة الرئيسية "تأسيس جماعة ارهابية بغرض قلب نظام الحكم" غير أن الاتهامات شملت ايضا التواطؤ مع دولة اجنبية في اشارة واضحة الى ايران. وصدرت أحكام بالسجن المؤبد على ثمانية من المتهمين بينهم الخواجة وزعيما المعارضة حسن مشيمع وعبد الوهاب حسين. وكانوا قد عبروا عن تأييدهم لتحويل المملكة الى جمهورية. وأدين سبعة اخرون غيابيا بمن فيهم المدون علي عبد الامام الذي صدر حكم بسجنه 15 عاما وما زال هاربا. وذكرت وكالة انباء البحرين اليوم الاثنين ان "محكمة الاعادة تعيد نظر اجراءات المحاكمة مرة اخرى من جديد وتستمع للشهود ومرافعات النيابة والدفاع عن المتهمين وكأنها محاكمة لاول مرة وتقضي في القضية وفق ما تراه وتقدره." وأضافت "لا يترتب على نقض الحكم اخلاء سبيل المتهمين طالما أنهم كانوا مقدمين محبوسين في المحاكمة الاولى لان نقض الحكم يعيد القضية لنفس الحالة التي خرجت عليها من النيابة" وهو امر أكده القاضي في المحكمة. وقال مايكل ستيفنز الباحث في المعهد الملكي للدراسات الدفاعية والامنية في قطر ان الحكم يشير الى ان الحملة الدولية لدعم الخواجة الذي يحمل ايضا الجنسية الدنمركية بدأت تؤثر. وقال "اعتقدوا أن العاصفة كلها ستهدأ وان الضرر الذي لحق بالعلاقات العامة بسبب الخواجة سوف يتلاشى ولهذا فان ذلك يعد تنازلا رغم انه يتعين علينا ان ننتظر لنرى ما الذي سيحدث." وأضاف "اصبح الخواجة سلاح المعارضة الرئيسي بشأن العلاقات العامة الان ولهذا تحاول الحكومة تهدئة الموقف." واشاد وزير الخارجية الدنمركي فيلي سوفندال بقرار المحكمة لكنه قال انه مجرد بداية. وطالب ايضا باستئناف السماح بزيارة الخواجة وهو شخصية تحظى بالاحترام من جانب المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان لكن بعض البحرينيين يصفونه بانه اسلامي شيعي. وقال سوفندال لرويترز "القضية لم تنته ونواصل الجهود الدبلوماسية. سنواصل اجراء اتصالات منتظمة مع السلطات البحرينيية ومع الدائرة الدولية الاوسع نطاقا من الدول والمنظمات التي تدعمنا في هذه القضية لحين التوصل الى حل نهائي." وأضاف "من الضروري الان بالطبع السماح للسفير الدنمركي باستئناف زيارة عبد الهادي الخواجة فورا." وعلى الرغم من ان الحكومة تقول ان الاحتجاجات التي يقودها الشيعة تحركها دوافع طائفية فان بين النشطاء سني هو ابراهيم شريف الامين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وينفذ حكما بالسجن خمسة أعوام. وتشكو الاغلبية الشيعية في البحرين من التمييز ضدها في المجالين السياسي والاقتصادي. وتنفي الحكومة ذلك وتقول ان الشيعة يتقلدون وظائف حكومية ويساهمون في ادارة الاقتصاد. وتقول السلطات البحرينية انها بدات في اجراء اصلاحات في الشرطة والقضاء لانهاء حالة الاستياء. لكن لم يتم احراز اي تقدم بشان مطالب المعارضة الرئيسية والمتمثلة في انتخاب برلمان يتمتع بصلاحيات كاملة للتشريع وتشكيل الحكومات.