عادت المخاوف من انتشار ازمة الديون لتهز منطقة اليورو مجددا بعد تخفيض تصنيف ايطاليا الائتماني، وسط المفاوضات الجارية بين اثينا والجهات الدائنة لها لتفادي تعثر اثينا عن السداد. وقال يوتاكا ميورا الوسيط لدى "ميزوهو سيكيوريتيز"، "لا نرى حلا لمشاكل الديون الاوروبية التي قد تنتقل من اليونان الى دول مثل ايطاليا". ففي حين كان يتوقع ان يصدر قرار عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اعلنت منافستها ستاندارد اند بورز الليلة الماضية عن تخفيض تصنيف ايطاليا الائتماني. واعلنت وكالة التصنيف الائتماني في بيان تخفيض تصنيف الدين الايطالي البعيد الامد من "ايه+" الى "ايه" بسبب امكانات النمو الضعيفة التي ستعقد مسالة خفض العجز وتقليص الديون، وبسبب هشاشة الائتلاف الحاكم. وان كان هذا القرار لا يؤثر على الدين المتوسط الامد لثالث اقتصاد في منطقة اليورو، فهو يغذي القلق بشأن سلامة منطقة اليورو في حين تكثف الاسواق المالية ضغوطها على البلدان الاخرى. وقال سيدريك تيلييه خبير الاقتصاد لدى "ناتيكسيس"، "لا يشكل هذا الاعلان مفاجأة لاننا كنا نتوقعه". واضاف "لكن الوقت قد حان لمعالجة مشاكل تجاهلناها منذ زمن لتفادي سيناريو على غرار اليونان". وسجلت معظم البورصات الاوروبية الثلاثاء ارتفاعا طفيفا فعند قرابة الساعة 9,30 تغ ارتفعت بورصة ميلانو 0,53% وباريس 0,24% ولندن 0,82% وفرانكفورت 1,09% ومدريد 0,32%. وحيال دين قيمته 1900 مليار يورو يوازي 120% من اجمالي الناتج الداخلي في ايطاليا، تبنت روما الاسبوع الماضي خطة تقشف قيمتها 54,2 مليار يورو لاعادة التوازن الى الموازنة في 2013. لكن هذه الخطة التي تقضي برفع الضرائب وخفض النفقات وتم تبنيها بعد تعديلات ونقاشات، لم تقنع. وقال محللون لدى "باركليز كابيتال" ان على روما ان "تعمل اكثر لتحسين وتيرة النمو من خلال مثلا تحرير بعض المهن وجعل سوق العمل اكثر مرونة". ويقول الاقتصاديون ان مصير ايطاليا سيكون على اي حال مرتبط بالطريقة التي ستعالج بها الازمة اليونانية. وفي اثينا بعد اول مؤتمر عبر الهاتف مساء الاثنين، حدد لمساء الثلاثاء موعد الاجتماع الجديد بين وزير المال اليوناني افانغيلوس فينيزيلوس وممثلي الترويكا الدائنة لليونان -- المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي --. ووفقا لنتائج هذا الاجتماع سيقرر صرف في تشرين الاول/اكتوبر لليونان مبلغ ثمانية مليارات يورو في اطار قرض منحته منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي لهذا البلد. في المقابل نفى فينيزيلوس وجود مشروع لتنظيم استفتاء حول ابقاء اليونان ام لا في منطقة اليورو كما ذكرت الصحف اليونانية الثلاثاء. وترى وكالة فيتش رايتينغز ان الازمة الحالية لا تعني بالضرورة انفجار منطقة اليورو. وقالت الوكالة ان "طريقا ثالثا" قد يكون الحل "على الاجل المتوسط". وهو خيار يقضي بتنسيق اكبر للسياسات الاقتصادية داخل منطقة اليورو من دون الذهاب الى حد اقامة اوروبا فدرالية وسيكون من الصعب التوصل اليها على الاجل القصير بحسب فيتش، وآلية مشتركة لاحترام تقشف الموازنة. الا ان القلق لا يزال قائما بشأن متانة القطاع المصرفي الاوروبي. من جهة اخرى ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" ان مجموعة سيمنز الالمانية القلقة من اوضاع احد المصارف الفرنسية الكبرى سحبت اكثر من 500 مليون يورو من هذه المؤسسة ونقلت المبلغ الى البنك المركزي الاوروبي. ونفت سيمنز بشدة هذه المعلومات. وقالت وكالة داو جونز نيوزواير وصحيفة صينية اقتصادية ان بنك اوف تشاينا علق من جانبه اتفاقات مبادلة السيولة مع بعض المصارف الاوروبية، وقد تكون المصارف الفرنسية سوسيتييه جنرال وبي ان بي باريبا وكريدي اغريكول معنية بهذا الاجراء.