الاوروبيون لا يستبعدون فرض عقوبات جديدة على سوريا

لم يستبعد وزراء الخارجية الاوروبيون السبت فرض عقوبات جديدة ضد النظام السوري بعد تبني حظر استيراد النفط السوري، واعلنوا انهم يعملون على استصدار قرار جديد من الامم المتحدة.
وردا على سؤال على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في سوبوت (بولندا) حول ضرورة اتخاذ عقوبات جديدة، اجاب الوزير الفرنسي الان جوبيه "اذا لم يتغير (الرئيس السوري) بشار الاسد، واذا لم يتغير النظام، فسيتعين زيادة الضغط على سوريا".
واعتبر نظيره الالماني غيدو فسترفيلي هو الاخر انه قد يتبين ان فرض عقوبات جديدة امر ضروري.
وقال للصحافيين "لا يمكننا ان نستبعد بحث اجراءات اضافية اذا استمر القمع رغم كل شيء".
واكدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون "سنواصل ممارسة الضغوط والبحث عن وسائل للقيام بذلك"، مشيرة الى ان "المحادثات تتواصل".
واوضح جوبيه "سوريا ليست ليبيا، لكن (...) ينبغي ان نكون منسجمين مع انفسنا، ويتعين على المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي وفي اي حال فرنسا ان تتحمل مسؤولياتها كاملة في حماية السكان المدنيين من عنف الطغاة".
وقال جوبيه ان باريس ستواصل لهذا السبب "العمل في الامم المتحدة من اجل الحصول على ادانة اكثر وضوحا للنظام السوري، واخيرا العمل مع المعارضة". وراى انه "يجب مساعدة المعارضة على تنظيم نفسها" في سوريا ايضا، كما حصل في ليبيا.
واضاف فسترفيلي "من الاهمية بمكان ان نتمكن من اقناع شركائنا الدوليين باننا نريد العمل مع قرار (من الامم المتحدة) حول سوريا من اجل الحرية والديموقراطية".
وطالبت الوزيرة الاسبانية ترينيداد خيمينيث هي الاخرى باستصدار "ادانة دولية" ليس لعزل النظام وحسب وانما ايضا لدعم الشعب السوري.
وقالت ان على الاتحاد الاوروبي ان يساعد المعارضة السورية "بهدف السماح بانتاج بديل في المستقبل" في هذا البلد. واضافت "لقد عبرنا عن رغبتنا في ان تكون معارضة تمثل كل السكان".
واصدر الاتحاد الاوروبي الجمعة قرارا حظر بموجبه استيراد النفط السوري، معربا عن الامل في ضرب النظام في عائداته واقناعه بالعدول عن مواصلة القمع العنيف لحركة الاحتجاج في البلاد.
والقرار الذي دخل حيز التنفيذ السبت، يشمل استيراد وشراء ونقل النفط الخام او المشتقات النفطية اذا كانت هذه الاخيرة ذات منشأ سوري او مصدرة من سوريا. لكنه لن يشمل العقود الجارية.
وكانت اسماء اربعة مسؤولين اقتصاديين اضافة الى ثلاث شركات (مدى للنقل وشام انفستمنت غروب وريل استيت بنك) يشتبه في انهم قدموا دعما ماليا ولوجستيا للنظام، اضيفوا الى لائحة المسؤولين والكيانات الذين استهدفتهم قرارات تجميد الارصدة وحظر تاشيرات الاتحاد الاوروبي، بحسب عدد الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي الصادر السبت.
وفي الاشهر الاخيرة، قرر الاتحاد الاوروبي تجميد اصول وحظر تاشيرات ضد خمسين شخصية، بينها ثلاثة مسؤولين ايرانيين، وثماني شركات او منظمات سورية او ايرانية اضافة الى فرض حظر على الاسلحة مطبق منذ التاسع من ايار/مايو.