كسب وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبد العزيز قضية رفعها على صحيفة بريطانيا اتهمته باصدار اوامر الى الشرطة باطلاق النار على متظاهرين عزل خلال الثورات العربية، حيث حصل على تعويض "كبير" الاربعاء. وقدمت شركة "اندبندنت برنت لمتد" التي تنشر صحيفة "الاندبندنت" وروبرت فيسك مراسلها في الشرق الاوسط "خالص الاعتذار" الى الامير نايف بشان الاتهامات التي وجهتها له. وقالت الصحيفة ان الادعاءات بان وزير الداخلية اصدر اوامر للشرطة باطلاق النار على المتظاهرين نشرت "بنية حسنة"، الا انها اعترفت بانه تبين ان تلك المزاعم غير صحيحة وتسنتد الى معلومات مزورة. وكانت الصحيفة نشرت في 15 نيسان/ابريل مقالا عن "الربيع العربي" بعنوان "طال الوقت" كتبه الصحافي فيسك وقال فيه ان الامير نايف امر قادة الشرطة "باطلاق النار وقتل متظاهرين عزل دون رحمة". وقال الصحافي المخضرم والحائز على جوائز في مقاله ان الامر كان "استثنائيا ومثيرا للغضب" ويجب ان تحقق فيه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ونشرت الصحيفة المقال على موقعها على الانترنت بعنوان "الصحوة العربية لم تبدأ في تونس، بل بدأت في لبنان في 2005"، ونشرته الكثير من المواقع الالكترونية واستشهدت به الصحافة العربية، حسب ما جاء في الافادات التي استمعت اليها المحكمة. وقال روبرت ايرل محامي الامير نايف امام القاضية نيكولا ديفيز ان تلك المزاعم استندت الى "امر" مزيف نشر على الانترنت بينما كان متظاهرون شيعة يعتزمون تنظيم تظاهرة في السعودية في اذار/مارس. واضاف ان العديد من مواقع الانترنت نشرت "الامر" الذي قيل ان الامير نايف اصدره ويامر فيه قادة الشرطة باستخدام الذخيرة الحية على المتظاهرين "دون ان تظهروا لهم الرحمة .. واضربوهم بقبضات من حديد". وقالت محامية الصحيفة هيلين موريس ان فيسك استند الى ذلك البيان "بحسن نية" معتقدا خطأ انه صادر عن الامير نايف. واضافت ان "صحيفة الاندبندنت وروبرت فيسك يقدمان خالص الاعتذار الى الامير نايف على الاضرار والمضايقة التي تسبب بها المقال وكذلك التغطية التي تلته والتي كانت حتمية". ونشرت الصحيفة تصحيحا في الرابع من ايار/مايو قالت فيه ان "الامير نايف رد بالقول ان الامر مزيف وانه لم يصدره وانه لا يمكن ان يصدر مثل هذا الامر". وقال الامير نايف انه سيتبرع بمبلغ التعويض الذي لم يكشف عنه الى جهة خيرية.
