القاهرة - تقوم وزارة المالية حاليا بإعداد الاجراءات القانونية اللازمة لاستمرار العمل بتقديرات القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة علي الاطيان الزراعية. وصرح طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأن وزير المالية قد اصدر توجيهاته باتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستمرار العمل بهذه التقديرات والمعمول بها منذ عام1989 حتي نهاية 2013 وذلك لتخفيف الاعباء الضريبية عن الفلاحين ودعم المحاصيل الزراعية والصناعات القائمة عليها. واكد انه لايوجد اي تفكير او دراسة لدي الوزارة لفرض ضريبة جديدة علي الاطيان الزراعية مشيرا الي ان الضريبة القائمة حاليا مفروضة وفقا لاحكام القانون الخاص بضريبة الاطيان الزراعية رقم 113 لسنة 1939 . واكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب العقارية ان ضريبة الاطيان الزراعية لم يتم تعديلها منذ عشرين عاما رغم ان القانون نص علي اعادة تقدير القيمة الايجارية لجميع الاراضي كل 10 سنوات الا ان الظروف الاقتصادية حالت دون ذلك خوفا من تأثيرها علي أسعار السلع الزراعية ومعدل التضخم واقتصر التعديل في بعض الحالات علي تعديل القيمة الايجارية للاراضي التي يتم بعض المشروعات بها ذات المنفعة العامة الامر الذي اثر علي زيادة انتاجيتها بنسبة 30% وهو مايجعل من حق الدولة الاستفادة من تلك المزايا . واضاف ان السنوات الماضية شهدت قفزة في ايجارات الاراضي الزراعية خاصة في المحافظات التي تتمتع بخصوبة عالية لافتا الي اعداد مصلحة الضرائب اكبر حملة لاعادة تقدير تلك القيمة الايجارية علي اساس اسعار 2004 الي ان تقرر حفظها في ظل الازمات الاقتصادية المتفاقمة واثارها علي اسعار الغذاء حيث تم اكتشاف ان الايجارات تراوحت بين 2000 الي 4500 جنيه في السنة في حين ان اقصي ضريبة تسدد حاليا 18 جنيها فقط علي الفدان من اصل250 جنيها قيمة ايجارية مقيدة منذ عشرين عاما. وقال ان عدم اجراء تعديل علي تلك الضريبة رغم انه يصب في مصلحة صغار المزارعين, إلا أن اكبر المستفيدين هي المزارع الكبري التي ظهرت في السنوات الاخيرة في اراضي الاستصلاح الزراعي حيث انه لا تخضع لضريبة الاطيان الزاعية, حيث لم تحصر او يتم ربط الضريبة عليها والذي يستلزم القيام باعادة حصر وتقدير القيمة الايجارية لكل الاراضي الزاعية في مصر وهو ما لم يتم منذ عام 1984 وحتي الان. واضاف ان عدم حصر الاراضي الزراعية الجديدة تسبب ايضا في عدم اصدار بطاقات الحيازة الزاعية للاراضي الجديدة وهو ما يتسبب في مشكلات عديدة لملاكها فمثلا كي يقوموا بتوريد محصول القمح فلابد من وجود تلك الشهادة وبالتالي يلجئوا الي توريد القمح من خلال التجار او ملاك اراضي زراعية في الوادي القديم وذلك مقابل عمولة يدفعونها. ويؤكد عربي عطية أحد مفتشي الضرائب العقارية, ان ضريبة الأطيان الزراعية أحد الوسائل الهامة لزيادة موارد الدولة بالإضافة إلي عدة اجراءات أخري لزيادة وفرض رسوم معينة أسوة بالرسوم في وزارة العدل والشرطة ويقول وفيما يتعلق بالضريبة علي الأطيان الزراعية والتي لم يتم تعديلها منذ عام 1984 رغم اعتماد تعديل لها في عام 2010 ولكنه حبيس الأدراج حتي الآن رغم أن هذه الضريبة تحصل نسبة وتناسب علي حسب المساحة المملوكة للفرد ويتم دفع هذه الضريبة, وإذا تم تفعيل هذا التعديل ستتضاعف قيمة حصيلة هذه الضريبة دون المساس بمحدودي الدخل. وأما بالنسبة للرسوم التي يمكن زيادتها أو فرضها فإن الكشف الرسمي الذي يستخرج من الضرائب العقارية قيمته جنيهان ورغم أن إستخراج هذا الكشف يعمل به محرر ومراجع وأوراق وسيخرج من مصلحة المساحة بأكثر من مائة جنيه فلماذا لا يتم زيادة سعر الكشف الرسمي أسوة بمصلحة المساحة ولأن المتعاملين بهذه الكشوف قادرون ومتقاضون يدفعون الآلاف للمحامين ورسوم المحاكم أيضا تحصيل رسم قدره خمسون جنيها أسوة برسوم خبراء وزارة العدل علي طالبي المعاينات علي أراضي المنافع والأثار ومعاينات العقارات سواء ربط للضريبة أو دفع لهما أو إثبات عقار للجدية في الطلب عمل طابع يحمل اسم الضرائب العقارية أسوة بطابع المحاماة والشرطة وغيرها يوضع علي كل طلب خاص بالضرائب العقارية لدعم صندوق العاملين علي تحصيل مبلغ وقدره خمسة وعشرون قرشا علي كل قسيمة تحصل وتستخرج من الضرائب العقارية يحصل لدعم صندوق العاملين أسوة بصندوق المحاكم. وبذلك يكون هناك مليارات الجنيهات تضاف لصالح خزانة الدولة من الضرائب العقارية.. علي أن يتم التسويق الجيد للضرائب العقارية لأنها ضريبة تحصل من الأغنياء والملاك القادرين علي حسب أملاكهم ويعفي منها المواطن البسيط لأنه غير قادر.
