الاوروبيون يبحثون كيفية مواجهة ازمة الدين

يلتقي المسؤولون الاوروبيون مرة جديدة الاثنين لبحث انقاذ منطقة اليورو التي اضعفت من جراء صعوبات الاتفاق على خطة مساعدة ثانية لليونان ووسط مخاوف من انتقال عدوى الازمة الى ايطاليا ما يمكن ان يهدد الوحدة النقدية.
وبالاضافة الى اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو المرتقب منذ فترة طويلة دعا رئيس الاتحاد الاوروبي هرمان فان رومبوي الى غداء عمل لابرز المسؤولين الاقتصاديين الاوروبيين بشكل غير متوقع الاثنين بهدف بحث ازمة الدين.
ودعا الى الاجتماع رؤساء مجموعة اليورو جان كلود يونكر والبنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه والمفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو وكذلك المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين.
والهدف الرسمي للاجتماع "تنسيق المواقف" حول الملف اليوناني في وقت تشتد فيه الخلافات وحيث لم يعد يستبعد الاوروبيون بالكامل فكرة تخلف اليونان جزئيا عن الدفع.
وهي الفكرة التي يعارضها بالكامل البنك المركزي الاوروبي الذي يؤكد انه لن يقبل بعد الان سندات الخزينة اليونانية في حال تدهورت مقابل قروض يمنحها لمصارف البلاد.
واكد الناطق باسم فان رومبوي "انه ليس اجتماع ازمة" موضحا ان جدول الاعمال سيتناول اليونان وليس ايطاليا حيث تراجعت الاسواق منذ نهاية الاسبوع الماضي.
لكن هناك شعور بضرورة التحرك. فثالث اقتصاد في منطقة اليورو يشهد منذ الجمعة ارتفاعا كبيرا الى مستويات قياسية منذ انشاء منطقة اليورو، لنسب الفوائد على سندات الخزينة فيما تراجعت اسهم مصارفها في البورصة ما اثار مخاوف من حصول وضع مشابه لوضع اليونان.
لكن ايطاليا لها ثقل اقتصادي لوحدها يوازي ضعفي ثقل الدول الثلاث التي تم انقاذها حتى الان من الافلاس وهي اليونان وايرلندا والبرتغال.
واذا اهتز وضعها المالي فان كل منطقة اليورو ستكون مهددة.
وبحسب صحيفة "دي فيلت" في عددها الصادر الاثنين فان البنك المركزي الاوروبي يريد مضاعفة اموال صندوق الانقاذ المالي لمنطقة اليورو من 750 مليار يورو الى 1500 مليار يورو.
وبهدف طمأنة الاسواق المضطربة يجب احراز تقدم حول خطة المساعدة الثانية الموعودة لليونان حتى لو لم يتم وضع اللمسات الاخيرة عليها قبل ايلول/سبتمبر.
وقال وزير المالية البولندي ياسيك روستوفسكي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي "لدينا بوضوح حاجة الى التقدم باسرع شكل ممكن لكي يتم اعتماد هذا البرنامج في اقرب وقت".
ولوقف الازمة يجب ان يتفق الاوروبيون على كيفية مساهمة القطاع الخاص في مساعدة اليونان -- وهو مطلب تقدمت به المانيا وهولندا خصوصا -- ونجم خلال الايام الاخيرة عن قرار ستاندرد اند بورز.
واثارت وكالة التصنيف الائتماني غضب الاوروبيين عندما هددت باعلان اليونان في حالة شبه افلاس ("تخلف جزئي عن السداد" او "اختياري") اذا تجسدت الاقتراحات الفرنسية الداعية الى اعادة استثمار جزء من الديون اليونانية تلقائيا من طرف الجهات الخاصة الدائنة.
وسيدرس وزراء مالية منطقة اليورو كل هذه المقترحات خلال اجتماعهم عند الساعة 13,00 ت.غ.