يتعين التغلب على خلافات كبيرة قبل منطقة اليورو التي ستعقد الخميس المقبل لتنفيذ خطة إنقاذ ثانية لليونان لا بد منها لتفادي انتقال ازمة الديون الى ايطاليا او اسبانيا اللتين لا تزالان تحت ضغط الاسواق. ويتوقع عقد لقاءات عدة بين الخبراء في الايام المقبلة تمهيدا للقمة بينها اجتماع كبار الموظفين في منطقة اليورو مساء الاربعاء المقبل الذي يعتبر حاسما. واقر مصدر اوروبي قريب من المحادثات لا تزال هناك امور تتطلب تسوية بين المانيا والبنك المركزي الاوروبي وكذلك بين دول منطقة اليورو ايضا. لكن رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي لم يكن ليدعو الى قمة لو لم تكن لديه اشارات كافية من الدول الكبرى، ومن المانيا خصوصا، بوجود عناصر كافية على الطاولة للتفاوض للتوصل الى اتفاق، كما اضاف المصدر رافضا الكشف عن هويته. الا ان موقف برلين لا يزال متأرجحا. فبعد ان حذرت امس من انها لن تشارك في قمة الخميس الا اذا كان بالامكان التوصل الى اتفاق، اعلنت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الاثنين على لسان المتحدث باسمها ان المانيا تتوقع نتيجة جيدة. وقال المتحدث باسم حكومتها ستيفان شيبرت هذا لانها مقتنعة بانه من الممكن ان تعد المستشارة زيارتها الى بروكسل. الا ان برلين لم تتراجع عن موقفها المطالب بضرورة ان تشارك البنوك الدائنة لليونان في خطة الانقاذ الثانية لاثينا على الرغم من التحفظات القوية للبنك المركزي الأوروبي. ورفض جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الاوروبي ومقره فرانكفورت اليوم الاثنين كل فكرة تخلف عن السداد ولو جزئي من قبل اليونان. واكد مجددا ان مثل هذا الوضع الذي تؤدي اليه غالبية الخيارات المتعلقة بمساهمة القطاع الخاص والمطروحة للبحث حاليا سيلزم البنك المركزي الاوروبي على عدم قبول سندات اليونان كضمانة لاقتراض الاموال من البنوك. وهو ما سيفرض على الحكومات تعويم النظام المصرفي في اليونان وغيرها من دول الاتحاد النقدي الاوروبي نفسها. ويستمر شد الحبال بين برلين والبنك المركزي الاوروبي بالتالي حول وسائل مشاركة دائنين من القطاع الخاص اليوناني - مصارف وشركات تامين وصناديق استثمار - في الخطة الثانية لانقاذ البلاد بقيمة تعادل ما تضمنته الخطة الاولى، اي 110 مليارات يورو من القروض. وفي حين تناضل المانيا لكي تدفع البنوك مساهمتها، وباي ثمن، فان البنك المركزي الاوروبي تدعمه عدة دول بينها فرنسا، يعارض ذلك خشية عواقب اكثر كارثية ايضا على منطقة اليورو ونظامها المصرفي. والتوصل الى اتفاق حول هذه النقطة لوقف خطر انتقال عدوى الديون الى دول اخرى مثل ايطاليا، بات اكثر ضرورة حيث ان نشر نتائج اختبارات مقاومة النظام المصرفي الاوروبي لم تطمئن الاسواق على الاطلاق. وفي اختبار مقاومة البنوك، فشلت ثمانية بنوك من اصل التسعين التي خضعت له، وبات عليها تعزيز صناديقها المالية. وهي نتيجة افضل مما كان متوقعا بقليل، لكن المستثمرين يعتبرون ان المعايير المطلوبة قاسية جدا، لان الاختبار لا ياخذ في الاعتبار خطر تخلف اي دولة عن سداد ديونها.
