ندد رئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي السبت امام مبعوث للامين العام للامم المتحدة بان كي مون بالضربات التي يشنها حلف شمال الاطلسي "ضد المدنيين والاحياء السكنية" في ليبيا بحسب التلفزيون الحكومي الليبي. واضاف التلفزيون الليبي ان المحمودي الذي استقبل المبعوث عبد الاله الخطيب الذي وصل في اليوم نفسه الى العاصمة الليبية، ندد "بالانتهاكات السافرة للقرارين 1970 و1973" من جانب الحلف الاطلسي وغاراته على "المدنيين والاحياء السكنية". واعتبر رئيس الوزراء الليبي ان "هذه الغارات التي خلفت ضحايا بشرية يجب ان تعتبر جرائم ضد الانسانية وابادة جماعية". وتبنى مجلس الامن الدولي قرارين حول ليبيا: 1970 في 26 شباط/فبراير و1973 في 17 اذار/مارس، فارضا عقوبات قاسية على نظام العقيد معمر القذافي بما يشمل خصوصا حظرا على بيع الاسلحة الى ليبيا ومطالبا بحماية المدنيين "بالوسائل اللازمة كافة". وفتح القرار الثاني الذي يسمح باللجوء الى القوة ضد القوات الموالية للقذافي، المجال امام شن ضربات جوية على ليبيا. والقرار بارسال الخطيب الى طرابلس صدر عقب لقاء الخميس بين البغدادي وبان كي مون. وبحسب ملخص عن هذه المحادثات، طلب الامين العام للامم المتحدة من المسؤول الليبي وقف المعارك وتحسين الاوضاع الانسانية. وكان الحلف الاطلسي اعلن السبت انه دمر بطارية صواريخ وضعتها قوات معمر القذافي في موقع مدني واستخدمتها لقصف ميناء مصراتة. وشنت مقاتلة للحلف الضربة بعد بضع ساعات من بث رسالة صوتية للعقيد القذافي اكد فيها ان نظامه لن يسقط. واوضح الحلف في بيان انه تم اتخاذ قرار في شان هذه الضربة بعد التاكد من ان الموقع المستهدف، وهو مزرعة في جنوب مصراتة، يستخدم لاخفاء السلاح. وندد الجنرال تشارلز بوشار قائد عمليات الحلف الاطلسي في ليبيا باستخدام مواقع مدنية من جانب الزعيم الليبي. وقال بوشار في بيان ان "نظام القذافي يظهر مدى استهانته بمواطنيه عبر استخدام مبان مدنية لاغراض عسكرية". واضاف ان "تدمير هذه البطارية سيتيح تخفيف الضغط عن مصراتة وسيسمح بتامين حماية افضل للمدنيين في هذه المنطقة". وتولى الحلف الاطلسي في 31 اذار/مارس قيادة العمليات العسكرية في ليبيا.