القاهرة (رويترز) - ألزمت محكمة مصرية وزارة الداخلية يوم الاربعاء بدفع تعويض لرجل أُصيب برصاص الشرطة في عينه أثناء الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وهو أول حكم من نوعه. واستخدمت الشرطة الهراوات والغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والذخيرة الحية ضد محتجين في الايام الاولى للانتفاضة التي استمرت 18 يوما وقتل خلالها نحو 850 شخصا وأصيب أكثر من 6000 قبل أن تنسحب الشرطة من الشوارع ويتدخل الجيش. ويقول نشطاء ان الحكومة المؤقتة لم تلتزم بوعد بتعويض ضحايا الانتفاضة وينتقدون ما يعتبرونه بطء محاكمة المسؤولين عن الحملة الدموية ضد المحتجين. وقالت أوراق المحكمة ان سمير عبد المجيد (38 عاما) فقد عينه اليسرى يوم 28 يناير كانون الثاني. وأمرت الوزارة بدفع تعويض له بقيمة 50 ألف جنيه (8389 دولارا). وكان عبد المجيد يطالب في دعواه الاولية بتعويض قدره خمسة ملايين جنيه. وقالت أوراق المحكمة ان عبد المجيد خرج برفقة شاهدي الاثبات "في مظاهرة سلمية بميدان التحرير المعروفة باسم جمعة الغضب وذلك لرفع الظلم عن الشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية الا أنهم فوجئوا بقيام عناصر الشرطة التابعة لوزارة الداخلية باطلاق قنابل مسيلة للدموع ورصاص مطاطي وأعيرة نارية (خرطوش) صوبهم مما رتب اصابة المدعي في عينه اليسرى ... ." ودفع عبد المجيد 25 ألف جنيه تكلفة لجراحة وفواتير طبية اخرى واضافت المحكمة 25 ألفا أخرى تعويضا عن "الضرر المعنوي". وصدر حكم بالسجن ضد وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي في قضية فساد لكنه لا يزال يحاكم هو ومسؤولون اخرون في اتهامات لها صلة بقتل المتظاهرين. ويقول نشطاء واسر الضحايا ان المحاكمة بطيئة للغاية. ورشق متظاهرون سيارات الشرطة بالحجارة أثناء جلسة محكمة يوم الاحد. واندلعت اشتباكات في ساعة متأخرة ليل الثلاثاء في القاهرة حيث تجمعت عائلات أشخاص قتلوا في الانتفاضة التي أطاحت بمبارك للمشاركة في حفل تكريم للضحايا. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في وقت لاحق على مئات الشبان المحتجين الذين رشقوها بالحجارة مما أدى الى اصابة أكثر من 1000 شخص.
