تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، اليوم الثلاثاء، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان؛ لتخصيص سيارات إسعاف لنقل المرضى الفقراء مجانًا. وقالت الجزار إن الحكومة لم تضع في الحسبان محدودي الدخل بعد رفع أسعار النقل للمرضى عن طريق سيارات الإسعاف، والتي قاربت حسب المسافة 5 آلاف جنيه، متسائلةً: بعد المبالغة في أسعار نقل المرضى باستخدام سيارات الإسعاف في غير حالة الطوارئ بصورة كبيرة، تفوق قدرات قطاع كبير من أبناء الشعب المصري، فماذا يفعل المرضى من الفقراء عند طلب سيارات الإسعاف بعد رفع أسعارها؟ وكشفت النائبة سميرة الجزار أن قرار رفع سعر طلب سيارات الإسعاف يخالف الدستور ويخالف المادة ال18 من الدستور؛ التي تنص على: (.. وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل..)، وما دامت المادة ال18 من الدستور تنص على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقاً لمعايير الجودة، لذلك أحيط الوزراء وأطالب وفورًا بالآتي: أولاً: إصدار قرار لتخصيص سيارات إسعاف لنقل المرضى من الفقراء والبسطاء إلى المستشفيات مجانًا؛ دون أي مقابل مادي. ثانيًا: إصدار قرار بإعفاء المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من أي مقابل عند طلب سيارة الإسعاف؛ لأنهم من الفئات التي تحتاج إلى سيارات الإسعاف بصورة مستمرة؛ لعلاجهم بالمستشفيات. ثالثًا: أطالب الحكومة بالعمل على عدم تقليل الخدمات الصحية تدريجيًّا، وغير مسموح زيادتها لحين الوصول إلى تقديم الخدمة بالمجان، وهذا حق المواطن طبقًا للدستور، وعلى وزير الصحة والحكومة وضع خطة للوصول إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان، واستقطاع النسب الدستورية الخاصة بالصحة 3% من الناتج القومي الإجمالي. وقالت النائبة إنه على ذلك أطالب بإحالة طلب الإحاطة وطرحه بالمناقشة العامة، واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار؛ للرد على تساؤلاتي ومناقشته بشأن قراره رفع أسعار طلب سيارات الإسعاف، ونوجه له الأسئلة التالية : ماذا يفعل محدودو الدخل وغير القادرين على سداد رسوم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات؟ لماذا يتم اتخاذ قرارات غير دستورية تخالف المادة ال18 من الدستور؟
