تقدم النائب تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب لتوجيهه للدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، بشأن تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، وقرار وزير الصحة ل"توفير العلاج للحالات المرضية أول 48 ساعة طوارئ مجانًا في مستشفيات القطاع الخاص". وقال النائب إن مستشفيات القطاع الخاص تضرب بالقرار عرض الحائط، حيث تكررت في الفترة الأخيرة العديد من الشكاوى من مواطنين تعرضوا لابتزاز المستشفيات الخاصة وارتفاع غير مبرر في أسعار الخدمات الطبية التي تقدمها. وأضاف النائب أن قرار توفير العلاج المجاني للحلات المرضية أول 48 ساعة بالمستشفيات العامة والخاصة على السواء، يهدف في جوهره إلى إعادة عمل الرحمة إلى الطب، وعدم اقتصار الأمر على تحقيق الأرباح فقط. وأشار النائب إلى أن المستشفيات الخاصة بعدم التزامها بقرار العلاج المجاني للطوارئ ترتكب خطئًا جسيمًا مخالفًا للمادة 18 من دستور 2014، وهو ما يعرضها بالتأكيد إلى المساءلة القانونية. وطالب النائب بضرورة تشديد الرقابة على عمل المستشفيات الخاصة، وتفعيل القرار المتعلق بتقديم الخدمات الطبية لحالات الطوارئ مجانًا، التي قد لا تجد ملجئًا لها في ظل سيطرة المستشفيات الخاصة على نحو 80% من قطاع الخدمات الطبية.
