التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بعدد من سفراء مصر الجدد قبيل سفرهم لتولي مهام البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، وذلك ضمن برنامج الدورة الخاصة بإعدادهم. وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن اعتزازها بلقاء سفراء مصر الجدد بالدول المختلفة، كفرصة جيدة لعرض الملفات الخاصة بالعمل البيئي، والتي تتداخل مع ملفات التنمية والعمل السياسي متعدد الأطراف، مما يتطلب ضرورة تكوين خليفة متكاملة لدى سفراء مصر بالخارج حول أبعاد قضايا البيئة والمناخ وموقف مصر الوطني والإقليمي والدولي منها، مشيدة بالتعاون الممتد والمستمر بين وزارتي البيئة والخارجية في دفع ملفات البيئة والمناخ. واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، العلاقة المؤسسية بين وزارة البيئة وأجهزتها التنفيذية، وتاريخ تأسيسها ودورها على المستوى الوطني والدولي، حيث كانت مصر من الدول السباقة في العمل البيئي الذي بدأ في 1982 من خلال هيئة حماية الطبيعة، وكانت من أوائل الدول التي أنشأت نظامًا مؤسسيًا قويًا للتعامل مع ملف البيئة، ونقل الخبرة المصرية فيه للدول العربية والإفريقية. وتابعت: أذرع الوزرة الرئيسية متمثلة في جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات. وأشارت وزيرة البيئة، إلى ملف تغير المناخ باعتباره من القضايا المهمة ذات الصلة بالبيئة، خاصة منذ استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27 في 2020، حيث شهد ملف المناخ تغيرات كبيرة منذ 2015، مع صدور اتفاق باريس، تزامنًا مع رئاسة مصر لمجلس وزراء البيئة الأفارقة ولجنة رؤساء دول وحكومات إفريقيا للمناخ، فكانت مصر أول دولة تهتم بتوحيد الصوت الأفريقي في مؤتمرات المناخ، ورفع المطالب الأفريقية بإطلاق المبادرتين الإفريقيتين للتكيف والطاقة المتجددة، واستمرار العمل عليهما من أجل مصلحة القارة. ولفتت وزيرة البيئة، إلى أهم التحولات في ملف المناخ في الفترة الأخيرة ومنها على المستوى الدولي تنصل الدول المتقدمة من التزاماتها فيما يخص توفير تمويل المناخ، وأيضا التزام المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، وصعوبة موقف الدول النامية في ظل تحديات التنمية، وموقف الدول العربية والإفريقية من بعض القضايا المتعلقة بالمناخ ومنها التخلص من استخدام الوقود الأحفوري، مشيرة إلى دور وزيرة البيئة ممثلا عن مصر والدول النامية في مؤتمر المناخ القادم COP 29 بأذربيجان في تسهيل مفاوضات الهدف العالمي لتمويل المناخ، حيث مثلت وزيرة البيئة الدول النامية في مفاوضات تمويل المناخ على المستوى الوزاري منذ 2018 حتى الآن. وأكدت الوزيرة، أن من مكتسبات استضافة مؤتمر المناخ COP 27 على المستوى الدولي والإفريقي، إنشاء صندوق خاص للخسائر والأضرار لتوفير تمويل للخسائر والأضرار للدول الضعيفة المتضررة بشدة من الفيضانات والجفاف وغيرها من الكوارث المناخية، ويمثل مصر في مجلس إدارة الصندوق السفير محمد نصر من وزارة الخارجية، إلى جانب رئاسة مصر لأكثر من جلسة وحوار لبرنامج عمل شرم الشيخ للتخفيف 2024-2023، وتعيين مصر بعضوية المجلس الاستشاري لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ عن المجموعة الإفريقية للمفاوضين AGN، وصدور عدة قرارات بشأن تمويل المناخ بتعهدات مالية بملايين الدولارات بالتركيز على التكيف والدول الأقل نموًا، وزيادة صناديق موضوعات المناخ. وأوضحت وزيرة البيئة، دور مصر في استكمال العمل المناخي في برنامج عمل "جلاسكو - شرم الشيخ" بشأن الهدف العالمي للتكيف GGA، وصولا لاعتماد إطار الإمارات العربية المتحدة للتكيف مع تغير المناخ العالمي، وإنشاء مركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ واستضافته في مصر بالتعاون مع وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (النيباد NEPAD ) بهدف المساهمة في تزويد أفريقيا بالقدرة اللازمة على المرونة والتكيف لتطوير قطاعاتها الإنمائية بطريقة مستدامة. وتحدثت ياسمين فؤاد، مع السفراء الجدد عن بعض المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالمناخ التي سيتعرضون لها خلال مهمة عملهم، ومنها الحفاظ على هدف 1.5 درجة ارتفاع في الحرارة على الأرض، وصافي صفر انبعاثات، والحياد الكربوني، والسوق الطوعي للكربون، وضرورة معرفة أبعاد تلك المفاهيم بوضوح والتي قد تؤدي لالتزامات جديدة في خفض الانبعاثات، خاصة وأن مصر تنتج أقل من 1% من انبعاثات العالم في مقابل 45% تنتجها الدول العشرين الكبرى. كما تحدثت وزيرة البيئة، عن الإنجازات التي نتجت عن استضافة مؤتمر المناخ COP27 على المستوى الوطني، ومنها تحديث خطة المساهمات الطوعية المحددة وطنيا مرتين، الأولى في 2022 والثانية في سبتمبر 2023، ويتولى المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء اتخاذ القرار فيما يخص التحديث الجديد للخطة، كما يجرى العمل على تحديد احتياجات مصر لمواجهة تأثيرات تغير المناخ على العديد من المناخي مثل الشواطئ والمياه المحاصيل الزراعية، وترجمتها في متطلبات تمويلية يتم طلب الحصول عليها من صندوق الخسائر والأضرار، وتكوين لجنة علمية لرصد ظاهرة التغير المناخي وارتفاع منسوب سطح البحر المتوسط، ووضع خطة عمل حوكمة العمل المناخي في مصر لتحقيق هدف زيادة كفاءة إدارة ملف تغير المناخ، حيث يتم إنشاء إدارات لتغير المناخ في الوزارات المختلفة بدأت بوزارات البترول والكهرباء والزراعة، وتوفير التدريب اللازم لها. وفيما يخص تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، أشارت وزيرة البيئة، إلى تطوير الخطة الوطنية الاستثمار المناخي بعد الإعلان عنها بمؤتمر المناخ COP27، بهدف جذب التمويل المناخي خاصة في قطاعات: المياه والزراعة، باعتبارها من أولويات التكيف في مصر، والعمل على عدد من المبادرات التي تم إطلاقها في المؤتمر وأهمها مبادرة المياه AWARE، ومبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام FAST بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة، ومبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي ENACT بالتعاون مع الجانب الألماني ومشاركة 70 دولة. كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، حرص الوزارة على تعزيز الفرص الاستثمارية في موضوعات البيئة، من خلال تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية للمشروعات المختلفة، والتيسير على المستثمرين بإصدار قرار بتخصيص ممثلين عن وزارة البيئة في هيئة التنمية الصناعية لاستصدار الموافقات البيئية في 7 أيام عمل، وإعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية بالمشروعات المختلفة للحصول على الرخصة الذهبية وذلك لتعريف المستثمر بتلك الاشتراطات لمراعاتها أثناء التنفيذ، إلى جانب إعداد الأدلة الإرشادية للاستثمار في السياحة البيئية. وأضافت وزيرة البيئة، أن الاستثمار في المخلفات الزراعية يعد من المجالات الواعدة، حيث تنتج مصر 42 مليون طن مخلفات سنويًا، ويتم حصر فرص الاستثمار في هذه المخلفات والمواد التي يمكن أن تنتج عنها كمواد خام للصناعة والمواقع المناسبة في المحافظات المختلفة، إلى جانب فرص الاستثمار في مخلفات البناء والهدم، وفرص الاستثمار في المخلفات الطبية في المحافظات المختلفة، وإنشاء المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان على مساحة 1200 فدان. وأوضحت وزيرة البيئة، أن مصر تبنت فكرة السوق الطوعي للكربون في مؤتمر المناخ COP27، حيث أطلقه رئيس الوزراء من خلال البورصة المصرية للتيسير على الشركات التي تحقق خفضًا في الانبعاثات إمكانية الاستفادة اقتصاديا من هذا الخفض. وشددت وزيرة البيئة، على دور السفراء في تعزيز جذب فرص الاستثمار البيئي والمناخي لمصر من خلال عرض رؤية واضحة عن الوضع الحالي من توافر إطار وتشريعي وقانون منصف يحفز إشراك القطاع الخاص وبنية تحتية جديدة ساعدت على تعزيز مناخ العمل والاستثمار.
