أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حرص الوزارة على تعزيز الفرص الاستثمارية في موضوعات البيئة، من خلال تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية للمشروعات المختلفة، والتيسير على المستثمرين بإصدار قرار بتخصيص ممثلين عن وزارة البيئة في هيئة التنمية الصناعية لاستصدار الموافقات البيئية في 7 أيام عمل، وأيضا إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية بالمشروعات المختلفة للحصول على الرخصة الذهبية وذلك لتعريف المستثمر بتلك الاشتراطات لمراعاتها أثناء التنفيذ، إلى جانب إعداد الأدلة الإرشادية للاستثمار في السياحة البيئية. تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي وأشارت الوزيرة، خلال لقائها مع عدد من سفراء مصر الجدد قبيل سفرهم لتولى مهام البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، إلى تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي بعد الإعلان عنها بمؤتمر المناخ COP27، بهدف جذب التمويل المناخي خاصة في قطاعات: المياه والزراعة، باعتبارها من أولويات التكيف في مصر، والعمل على عدد من المبادرات التي تم اطلاقها في المؤتمر وأهمها مبادرة المياه AWARE، ومبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام FAST بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة، ومبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي ENACT بالتعاون مع الجانب الألماني ومشاركة 70 دولة. وأضافت وزيرة البيئة أن الاستثمار في المخلفات الزراعية يعد من المجالات الواعدة، حيث تنتج مصر 42 مليون طن مخلفات سنويا، يتم حصر فرص الاستثمار في هذه المخلفات والمواد التي يمكن أن تنتج عنها كمواد خام للصناعة والمواقع المناسبة في المحافظات المختلفة، إلى جانب فرص الاستثمار في مخلفات البناء والهدم، وفرص الاستثمار في المخلفات الطبية في المحافظات المختلفة، وأيضا انشاء المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان على مساحة 1200 فدان. وأوضحت أن مصر تبنت فكرة السوق الطوعية للكربون في مؤتمر المناخ COP27، حيث أطلقه رئيس مجلس الوزراء من خلال البورصة المصرية للتيسير على الشركات التي تحقق خفضا في الانبعاثات إمكانية الاستفادة اقتصاديا من هذا الخفض. وشددت وزيرة البيئة على دور السفراء في تعزيز جذب فرص الاستثمار البيئي والمناخي لمصر من خلال عرض رؤية واضحة عن الوضع الحالي من توافر إطار وتشريعي وقانون منصف يحفز إشراك القطاع الخاص وبنية تحتية جديدة ساعدت على تعزيز مناخ العمل والاستثمار. مصر من الدول السباقة في العمل البيئي كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد العلاقة المؤسسية بين وزارة البيئة وأجهزتها التنفيذية، وتاريخ تأسيسها ودورها على المستوى الوطني والدولي، حيث كانت مصر من الدول السباقة في العمل البيئي الذي بدأ في 1982 من خلال هيئة حماية الطبيعة، وكانت من أوائل الدول التي أنشأت نظام مؤسسي قوي للتعامل مع ملف البيئة، ونقل الخبرة المصرية فيه للدول العربية والأفريقية، للوزارة ذراعان اساسيان هما جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات. ولفتت إلى أهم التحولات في ملف المناخ في الفترة الأخيرة ومنها على المستوى الدولي تنصل الدول المتقدمة من التزاماتها فيما يخص توفير تمويل المناخ، وأيضا التزام المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، وصعوبة موقف الدول النامية في ظل تحديات التنمية، وأيضا موقف الدول العربية والأفريقية من بعض القضايا المتعلقة بالمناخ ومنها التخلص من استخدام الوقود الأحفوري، مشيرة إلى دور وزيرة البيئة ممثلا عن مصر والدول النامية في مؤتمر المناخ القادم COP29 بأذربيجان في تسهيل مفاوضات الهدف العالمي لتمويل المناخ، حيث مثلت وزيرة البيئة الدول النامية في مفاوضات تمويل المناخ على المستوى الوزاري منذ 2018 حتى الآن.
