اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس محمد مختار رئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، لبحث تقارير الأداء ومراجعة خطة تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات ومدى الالتزام بمعايير التشغيل الجيد ومتطلبات النهوض بالمحطة والتحديات التي تواجه التشغيل الأمثل للمحطة الشمسية الحرارية بالكريمات وتحقيق الاستفادة القصوى منها. يأتي ذلك في إطار الخطة العاجلة لتحسين الأداء والحرص على تطبيق معايير الجودة والكفاءة في التشغيل وحسن إدارة واستخدام الأصول المتاحة من خلال اقتصاديات التشغيل وتعظيم العوائد.. ناقشَ الاجتماع كيفية تحسين الجدوى الاقتصادية لمحطة الكريمات، وخطة العمل لخفض تكلفة إنتاج الكيلوات، وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل بتفعيل الصيانة الوقائية؛ للحد من الأعطال وإطالة عمر المكونات وزيادة سعة الحقل الشمسي. وتطرق الاجتماع إلى تقييم الأداء لأنظمة التشغيل ومقارنتها بالطاقة التصميمية للمحطة، وكمية أشعة الشمس التي تصل إلى سطح المرايا الشمسية على مدار العام، ونسبة أشعة الشمس التب تركزها المرايا على المجمع الشمسي، ونسبة الطاقة الحرارية التي يتم تحويلها إلى طاقة كهربائية، وعدد ساعات التشغيل الفعلية، بالإضافة إلى معدل استهلاك الوقود بالمقارنة، ومحطات الدورة المركبة، وتوفير قطع الغيار اللازمة للإحلال والتجديد والصيانة، وغيرها لتحسين معدلات الأداء. وأكد الدكتور محمود عصمت أن المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات كانت مشروعًا رياديًّا تجريبيًّا وقت إنشائها عام 2007، وهو ما يؤكد أن قطاع الكهرباء والطاقة كان سباقًا في هذا المجال، مشيرًا إلى خطة العمل التي تقوم على حسن إدارة الأصول وتعظيم العوائد منها في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لمشروعات الطاقة المتجددة، مضيفًا أن هناك خطوات تنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق معايير السلامة والكفاءة والجودة في تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات في ضوء الدراسات الفنية الاقتصادية والعمل وفقًا للطاقة التصميمية والشروع في تنفيذ خطط التوسع الخاصة بالمحطة الشمسية. وقال عصمت إن استراتيجية العمل تقوم على نشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة وتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري، مشيرًا إلى استراتيجية الدولة التي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪، بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، موجهًا بالتنفيذ الدقيق لخطة الصيانة والالتزام بالجداول الزمنية وتوفير قطع الغيار المطلوبة والتي تضمن استمرارية التشغيل، وأن ترشيد استهلاك الوقود وخفض الاعتماد عليه سياسة عمل يومية وأحد أهم المحددات للمشروعات الجديدة، وكذلك رفع كفاءة الشبكات وتطوير تحديث الشبكة القومية للكهرباء.
