عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعا موسعا مع المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس محمد مختار رئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، وذلك لبحث تقارير الاداء ومراجعة خطة تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات، ومدى الالتزام بمعايير التشغيل الجيد ومتطلبات النهوض بالمحطة والتحديات التي تواجه التشغيل الأمثل للمحطة الشمسية الحرارية بالكريمات وتحقيق الاستفادة القصوى منها. تقييم أنظمة التشغيل وناقش الوزير كيفية تحسين الجدوى الاقتصادية لمحطة الكريمات، وخطة العمل لخفض تكلفة انتاج الكيلوات وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل بتفعيل الصيانة الوقائية للحد من الأعطال وإطالة عمر المكونات وزيادة سعة الحقل الشمسي، وتطرق الاجتماع الى تقييم الآداء لانظمة التشغيل ومقارنتها بالطاقة التصميمية للمحطة، وكمية أشعة الشمس التى تصل الى سطح المرايا الشمسية على مدار العام ونسبة أشعة الشمس التى تركزها المرايا على المجمع الشمسي ونسبة الطاقة الحرارية التى يتم تحويلها الى طاقة كهربائية وعدد ساعات التشغيل الفعلية، إضافة إلى معدل استهلاك الوقود بالمقارنة ومحطات الدورة المركبة وتوفير قطع الغيار اللازمه للإحلال والتجديد والصيانة وغيرها لتحسين معدلات الأداء. حسن إدارة الأصول وتعظيم العوائد وأكد «عصمت»، أن المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات كان مشروعا رياديا تجريبيا وقت إنشائه في عام 2007، ما يؤكد أن قطاع الكهرباء والطاقة كان سباقا فى هذا المجال. وأشار وزير الكهرباء إلى خطة العمل التى تقوم على حسن ادارة الأصول وتعظيم العوائد منها في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لمشروعات الطاقة المتجددة، مضيفا أن هناك خطوات تنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق معايير السلامة والكفاءة والجودة في تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات، في ضوء الدراسات الفنية الاقتصادية والعمل وفقا للطاقة التصميمية والشروع في تنفيذ خطط التوسع الخاصة بالمحطة الشمسية. الالتزام بالجداول الزمنية وقال «عصمت، إن استراتيجية العمل تقوم على نشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وتقليل نسبة الإعتماد على الوقود الأحفوري، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ ، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص المحلى والاجنبي.
