رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال 5 سنوات المقبلة ليصل إلى مستوى قياسي 66.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2029 من 61.7 مليار دولار بتوقعات سابقة، بفضل التدفقات القادمة من مدينة رأس الحكمة، وفق تقرير له حول مصر. وزاد احتياطي النقد الأجنبي خلال آخر 5 أشهر بأكثر من 11 مليار دولار مسجلا مستوى قياسي إلى 46.49 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي بفضل زيادة العملات السائلة من النقد الأجنبي. وجاء ذلك بعد أن سجل احتياطي مصر تراجعا بنحو 7.8 مليار دولار من فبراير إلى أغسطس من 2022 تاثرا بخروج الأموال الساخنة على أثر التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية. كان البنك المركزي حصل على 15 مليار دولار من صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة لتغذية احتياطي النقد الأجنبي، وفق وثائق صندوق النقد الدولي. وكان البنك المركزي قال في وقت سابق إن احتياطي النقد الأجنبي لمصر يكفي تمويل احتياجات مصر من السلع الأساسية أكثر من 8 أشهر وهو يفوق المعايير الدولية التي تشترط لا يقل رصيد الاحتياطي عن تمويل واردات 3 أشهر لأي دولة. ووفق وثائق صندوق النقد الدولي، فإنه عدل توقعاته لتطور احتياطي النقد الأجني لمصر شاملة انخفاضا في بض السنوات قبل أن تصل إلى مستوى قياسي بنهاية العام المالي 2028-2029، يبدأ العام المالي لمصر في يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي. تطور توقعات صندوق النقد الدولي لاحتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال 5 سنوات على أساس عام مالي: 2024-2025: رفع توقعاته إلى 47.2 مليار دولار صعودا من 45.8 مليار دولار في توقعات سابقة. 2025-2026: خفض توقعاته إلى 50.6 مليار دولار نزولا من 53.8 مليار دولار في توقعات سابقة. 2026-2027: قلل توقعاته إلى 54.5 مليار دولار انخفاضا من 59.2 مليار دولار في توقعات سابقة. 2027-2028: خفض توقعاته إلى 59.6 مليار دولار صعوا من 60.3 مليار دولار في توقعات سابقة. 2028-2029: رفع توقعات إلى 66.5 مليار دولار ارتفاعا من 61.7 مليار دولار في توقعات سابقة.
