رفعت 4 مؤسسات تمويل دولية تقديراتها بوصول احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى مستويات غير مسبوقة ليقفز فوق 61 مليار دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة، بعد التزام مصر بتحرير سعر الصرف بشكل مستدام وفق برنامح الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي. كان احتياطي النقد الأجنبي فقد نحو 7.8 مليار دولار دفعة واحدة خلال 6 شهور من مارس إلى أغسطس 2022 بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية وخروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار من مصر. وخلال الشهرين الماضيين أعلن البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد بنحو 6 مليارات دولار خلال مارس وأبريل الماضيين ليقفز إلى نحو 41.1 مليار دولار لأول مرة من عامين، وهو ما أرجعه البعض إلى دخول دفعة من استثمارات رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف. كان البنك المركزي أعلن قبل شهرين في 6 مارس الماضي تحرير سعر الصرف ليترك تحديد قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وفق آلية العرض والطلب بهدف القضاء على السوق السوداء وجذب تمويلات خارجية لسد فجوة التمويل من النقد الأجنبي. وتزامن ذلك مع إعلان مؤسسات وصناديق دولية وإقليمية تخصيص 57 مليار دولار لمصر خلال 4 سنوات مقبلة. وأكثر من نصف هذه التمويلات تمثل استثمارات مباشرة تأتي من شركة أبو ظبي القابضة التنموية (ADQ)- المملوكة لدولة الإمارات- بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة، بهدف دعم مصر في مواجهة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة. صندوق النقد الدولي توقع صندوق النقد الدولى، فى تقرير المراجعة الاقتصادية لبرنامج مصر الاقتصادى، أن يرتفع حجم الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 45.8 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2024-2025. ورجح أن يواصل الارتفاع ليصل إلى 61.7 مليار دولار خلال العام المالى 2028 – 2029- ويبدأ العام المالي في مصر من أول يوليو. وأوضح صندوق النقد الدولي أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستبيع 15 مليار دولار إلى المركزي- مقابل شراء الجنيه- من صفقة رأس الحكمة بهدف احتجازها في احتياطي النقد الأجنبي- وهو ما يفسر العامل الأساسي في النمو المتوقع بالأرصدة. كانت مصر تسلمت من الإمارات الدفعة الأولى 10 مليارات دولار من تطوير مدينة رأس الحكمة في فبراير ومارس الماضيين بجانب تسوية وديعة إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 5 مليارات دولار. وخلال الشهر الجاري ستتلقى مصر الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة بققيمة 20 مليار دولار، وفق ما أعلن عنه في وقت سابق الدكتور محمد معيط وزير المالية. وساهمت استثمارات رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف في موافقة مجلس إدارة الصندوق على زيادة البرنامج الأصلي لمصر بنحو 5 مليارات دولار ليصبح 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار. جيه بي مورجان فيما رجح بنك جيه بي مورجان، البنك الأمريكي متعدد الجنسيات، ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بنحو 16.2 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2024/2025 ليصل إلى نحو 49.8 مليار دولار. على أن يرتفع بنحو 2.6 مليار دولار في العام المالي التالي له 2025- 2026، ليسجل نحو 52.5 مليار دولار، وفق تقديرات البنك. وفاقت توقعات جيه بي مورجان توقعات صندوق النقد الدولي لتقديراته الأكثر تفاؤلا بتحقيق مصر عجزا من النقد الأجنبي بنحو 15.2 مليار دولار فقط وهي أقل من توقعات الصندوق البالغة نحو 21.8 مليار دولار، وفق ما ذكره في تقريره. جولدمان ساكس وفي نفس السياق توقع بنك جولدمان ساكس، أن يرتفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى أكثر من 61 مليار دولار بحلول نهاية 2027، مع تحويل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك المركزي إلى استثمارات مباشرة في مشروعات جديدة. ورفع جولدمان ساكس، توقعاته لوصول إجمالي احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 50.2 مليار دولار بنهاية 2024 ويواصل ارتفاعه إلى نحو 53.4 مليار دولار في 2026 على أن يصل إلى نحو 61 مليار دولار في 2027. وربط البنك زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بتحويل ودائع الدول الخليجية للاستثمارات خاصة بعد إعلان دولة الإمارات تحويل جزءا منها. فيتش للتصنيف الائتماني توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أن يرتفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر بقيمة 16.2 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو المقبل ليصل إلى 49.7 مليار دولار. وفي نفس الوقت، توقعت الوكالة في تقرير لها حول مصر أن تواصل احتياطيات النقد الأجنبي ارتفاعها بشكل بشكل أكبر لتسجل 53.3 مليار دولار بحلول السنة المالية 2024-2025 بما يغطي ما يعادل 5.6 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية.
