قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن الفترة الحالية حاسمة يستشعر فيها الجميع الخطورة الشديدة التي تحيق بمهنة الهندسة وتتلامس مع أوضاع كل المهندسين، ماديًّا واجتماعيًّا ومهنيًّا، مشددًا على أن المهندسين جميعًا يرفضون أن تكون هذه المهنة، التي دونها لن يرتقي الوطن، ويكون مجموع الثانوية العامة المؤهِّل للقبول بالتعليم الهندسي 58%. وأضاف النبراوي أن المهندسين جميعًا أيضًا يرفضون أن يُطلَب من النقابة قيد حاصلي الدبلومات الفنية دون اختبارات المعادلة، ويرفضون قيد الحاصلين على الثانوية العامة أدبي. جاء ذلك خلال لقاء نقيب المهندسين بالدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وتضمنت أجندة اللقاء ثلاثة محاور رئيسية؛ هي: متطلبات الحصول على بكالوريوس الهندسة، وجودة التعليم الهندسي، واحتياجات المجتمع المحلي والدولي من التعليم الهندسي. وتساءل نقيب المهندسين متعجبًا من الذين يرفضون ويعترضون على تطبيق نظام الجودة (الدستوري والقانوني) في كل الكليات والمعاهد الهندسية، ومن الذين يصرون على زيادة أعداد المتقدمين للتعليم الهندسي دون وجود البنية الأساسية المتكاملة في العديد من الكليات والمعاهد الهندسية، ليتخرج فيها مَن هم خارج المستوى المهني المطلوب. وقال النبراوي: "نحن لا نتحدى ولا نعاند ولا نكابر، نحن جميعًا أمام هدف واحد يجمعنا أمام مصلحة وطن، مصلحة جيل كامل من حقه أن يحلم بمستقبل مشرق، والتاريخ لن يرحم أحدًا أمام مسؤولية مهنة عظيمة ترتقي وتتفوق بها الأوطان، وأيضًا تنهار بسببها الأوطان"، مضيفًا: "طالما نادينا وصرحنا بأن التعليم الهندسي هو ملف أمن قومي لمصر، وعلى الجميع أن يدرك هذا، وأن يتعامل على هذا المبدأ". وأوضح النبراوي أن الاهتمام بملف التعليم الهندسي لم يكن قط وليد دورة نقابية واحدة أو بسبب حدث ما، ولكن هو وليد إدراك وجهود أجيال من المهندسين الواعين بخطورته، مشيرًا إلى أن النقابة سعت منذ عام 2014 وطرقت كل أبواب متخذي القرار، وقدمت الأفكار، واتخذت القرارات في الجمعيات العمومية، ولكن للأسف تخاذل البعض في تنفيذها في فترة ما. وأوضح نقيب المهندسين أن النقابة أصدرت القرارات التي تختص بالقيد في نقابة المهندسين في حدود اختصاصها، ووفقًا للقانون العام وقانون نقابة المهندسين، ولصالح المهنة والوطن، وتم عرضها بصدق على الجمعية العمومية السابقة، وأول هذه القرارات عدم تسجيل خريجي المعاهد التي لم تتقدم للحصول على اعتماد الجودة حتى 1/3/2024، وهناك مهلة أخيرة للحصول على الجودة في 31/12/2024. وعبَّر المهندس طارق النبراوي عن اندهاشه لوجود اعتراضات غير مبررة من البعض، من اشتراط حصول المعاهد والكليات الهندسية على الجودة، قائلًا: "ظننت أن الجميع سيؤيد ويساند؛ خصوصًا أن هذا البند هو أحد نصوص القانون ويتطابق مع ما ورد في الدستور، ولكن تم إهماله في التطبيق لسنوات طويلة"، مقدمًا الشكر والتقدير للدكتور علاء عشماوي، رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد الذي ساند هذه القرارات بإيجابية شديدة. وأوضح نقيب المهندسين أنه قبل إصدار قرارات بشأن الدبلومات الفنية، تحرينا الدقة في معايير الالتحاق بالتعليم الهندسي التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات، والتي اشترطت ضرورة اجتياز اختبارات المواد المؤهلة، فجاء في قراره نصًّا: (ضرورة اجتيازهم الاختبارات حتى يتقارب مستوى الحاصل على الدبلوم الفني بمستوى الحاصل على الثانوية العامة- علمي رياضة)، متسائلًا: أين الخطأ عندما تقبل النقابة قيد خريج التزم بضوابط المجلس الأعلى للجامعات، وترفض قيد آخر لم يلتزم بهذه الضوابط حتى وإن حصل على موافقة المجلس الأعلى للجامعات بالمخالفة لقرارات المجلس، أين المساواة؟! وأشار النبراوي إلى أن توصيات هذا المؤتمر هي محور التواصل مع مؤسسات الدولة كافة، وستكون هي خطة عمل النقابة في الفترة المقبلة. وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن دور نقابة المهندسين جوهري ومحوري في حوكمة المهنة والعمل على الوفاء بمتطلبات سوق العمل الهندسي وتحقيق جودة العمل الهندسي، مشددًا على أن الوزارة على استعداد كامل للتعاون مع النقابة في كل ما يخص قطاعات المياه والموارد المائية وتدريب الأجيال الجديدة من المهندسين في مختلف التخصصات الهندسية المرتبطة بأعمال الوزارة. وقال سويلم إن جميع الجهات المعنية بالتعليم العالي تسعى لتحقيق جودة التعليم، ولمست في مجلس الوزراء مدى الجهد الكبير الذي يقوم به الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والمبادرات التي يطرحها من أجل تحقيق جودة التعليم الهندسي. وأضاف وزير الري أن ما نشهده اليوم في مجال الهندسة والتعليم الهندسي نتيجة تراكمات سنوات طويلة، وهذه التراكمات تم البدء بالفعل في مواجهتها حاليًّا. وأوضح سويلم أن متطلبات سوق العمل تتغير، ويجب أن يواكب التعليم هذا التغير، مشيرًا إلى أن وزارة الموارد المائية يعمل بها أقل من 4 آلاف مهندس، وهو عدد قليل أمام المهام العديدة التي تتولاها الوزارة في مجالات الري والموارد المائية، قائلًا: "مؤخرًا طلبنا تعيين 750 مهندسًا بالوزارة، فتقدم 5 آلاف مهندس، وفي أول اختبار لم ينجح من جميع المتقدمين سوى 5% فقط، أي 250 مهندسًا فقط". وأضاف وزير الري: "سوق العمل شهدت تغيرات كثيرة في السنوات الأخيرة، وصارت تستوعب إنشاء العديد من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في العديد من المجالات الهندسية، وحتى الآن لم نشهد إنشاء مثل تلك الشركات في مجال واعد، وهو مجال تحلية ومعالجة المياه، فإذا كنا نتحدث اليوم عن معالجة 21 مليار متر مكعب من المياه، سنحتاج بعد سنتين إلى معالجة 26 مليار متر مكعب، وأيضًا تطوير الري في الصحراء ودراسة المياه الجوفية.. مجال واعد أيضًا، وهو أمر يحتاج إليه كل المستثمرين في مجال الزراعة في الصحراء".
