قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن التقديرات تشير إلى أن تداول أرصدة الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول 2030 على مستوى العالم. وأكدت حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تعظيم الاستفادة من العمل متعدد الأطراف، وتدعيم الخطط الاستثمارية للدولة لدعم النمو الشامل والمستدام والتحول الأخضر، موضحة أن تدشين أول سوق طوعي للكربون في مصر يفتح المجال للتعاون جنوب جنوب مع قارة أفريقية. وأوضحت خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر الإعلان عن الانتهاء من كافة القواعد التنظيمية لتسجيل مشروعات خفض الكربون، وفق بيان للوزارة، أن إطلاق سوق الكربون في مصر سيمكنها من زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك زيادة الاستثمارات الخضراء وتحقيق النسب المستهدفة في مختلف جوانب الاقتصاد الأخضر. وأضافت الوزيرة أن تدشين أول سوق طوعي منَظّم لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون، يُعتبر أحد خطوات الدولة المصرية في مسيرتها نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية في مصر، وتبني سياسات مبتكرة تسهم في الحد من التغيرات المناخية. وأوضحت أن تدشين أول سوق طوعي لتداول شهادات خفض الكربون في مصر، يعد ثمرة للتعاون بين مختلف الأطراف ذات الصلة، بالإضافة إلى شركاء التنمية، حيث كان برنامج "تمويل سياسات التنمية" الذي نفذته الوزارة مع البنك الدولي،داعمًا لتدشين هذا السوق، من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية، وإتاحة الدعم الفني لهيئة الرقابة المالية لاستصدار ثلاثة قرارات بشأن أسواق الكربون المحلية. وتضمن هذه القرارات متطلبات التسجيل لأجهزة الاعتماد والتحقق، ومتطلبات التفويض للتسجيلات الخاصة لأرصدة الكربون، ومتطلبات التفويض للتسجيلات الخاصة لأرصدة الكربون المتعلقة بالأمور التجارية. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن أسواق الكربون تُعتبر إحدى الآليات العالمية الهامة التي تعمل على خفض انبعاثات الغازات الضارة، كما أنها أحد نماذج التمويل المبتكر التي أوصى بها "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" الذي أطقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، في فصه الرابع عن التمويل المختلط، نظرًا لدورها في إتاحة العوائد المالية التي تعزز العمل المناخي.
