خلال آخر 3 أشهر كثف البنك المركزي من سحب فائض السيولة المقدمة من البنوك العاملة في مصر خلال الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت لتصل إلى مستويات تاريخية فوق التريليون جنيه، تزامنا مع ارتفاع تكلفة الأموال بالقطاع المصرفي وانخفاض سعر العائد المقدم على الاستثمار في أذون الخزانة. كان البنك المركزي سحب أمس نحو 947 مليار جنيه في الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت 27.75% بعطائه الدوري من 32 بنكا تقدموا له خلال العطاء. ولا يعني ذلك قيام المركزي بحسب فائض السيولة من البنوك بأقل أو أكثر من تريليون جنيه أسبوعيا ولكن هو تجديد لنفس الوديعة السابقة مع انتهاء أجلها وكل بنك له الحق في تجديد مستويات السيولة لديه بنفس القيمة أو أقل أو أكثر بالوديعة الجديدة حسب مدى احتياجه لتوظيف الأموال. والوديعة الأسبوعية للسوق المفتوح تعد أحد أدوات السياسة النقدية لامتصاص فائض السيولة في البنوك بهدف كبح جماح التضخم وتحفيز البنوك على استثمار الفائض لدى المركزي بدلا من المخاطرة باستثمارها في قروض استهلاكية أو ذات مخاطر مرتفعة. تعويض عن انخفاض العائد على الأذون وقال نائب رئيس قطاع الخزانة في أحد البنوك الخاصة، لمصراوي، إن اتجاه البنك المركزي للقبول بمعدلات سيولة قياسية من البنوك جاء بعد عزوفها عن الاستثمار في أذون الخزانة بسبب تراجع العائد عليها مقابل ارتفاع تكلفة تشغيل الأمول. وقرر البنك المركزي المصري خلال النصف الثاني من أبريل الماضي إجراء تعديلا على العملية الرئيسية لربط الوديعة الأسبوعية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت من خلال قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment) بسعر متوسط الكوريدور. ويعي البنك المركزي تماما مخاطر ارتفاع تكلفة توظيف الأموال في البنوك أكثر العائد المقدم على الاستثمار في أذون الخزانة على ربحية البنوك ومن هنا جاء قرار قبول مستويات سيولة مرتفعة من البنوك بعائد مجزي 27.25% مقارنة بالعائد المقدم على أذون الخزانة بسعر فائدة 22% بعد خصم الضرائب، وفق ما قاله نائب رئيس المعاملات الدولية. وأكد البنك المركزي غي بيان سابق، أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك. ورغم تحسن سعر الفائدة على أذون الخزانة التي تطرحها المالية أسبوعيا خلال آخر شهر ليرتفع بنسبة وصلت إلى 1% مسجلة 26.8% قبل خصم ضريبة العائد فإنها لا تزال أقل من تكلفة الأموال لدى البنوك وسعر الكوريدور لدى المركزي بما يفسر إحجام البنوك عن توظيف أموالها فيها ومطالبة المالية بسعر فائدة مرتفع وصل إلى نحو 35%. زيادة ربحية البنوك قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن الوديعة الأسبوعية تساعد المركزي على سحب فائض السيولة من البنوك لكبح التضخم مثل سياسة رفع سعر الفائدة. ومن جانب آخر تساعد البنوك في تحقيق ربحية من سعر العائد المرتفع عليها وخاصة مع تراجع معدل الاقتراض، وفق عبد العال. كان المعدل لسنوي للتضخم على مستوى المدن تراجع للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الجاري إلى 27.5% في يونيو الماضي من 28.1% في مايو السابق، بعد أن وصل إلى ذروته 38% في يونوي 2023، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. فيما تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 26.6% في يونيو الماضي من 27.1% في مايو، بعد أن وصل إلى ذروته 41% في يونيو 2023 وفق بيان سابق للبنك المركزي المصري. وأوضح عبد العال، أن المركزي يهدف أيضا من خلال هذه الوديعة تقليل مخاطرة زيادة توظيف البنوك فائض الأموال في القروض الاستهلاكية مثل القروض الشخصية والسيارات والسلع المعمرة بما يؤثر سلبا على معدل التضخم- أي زيادة أسعار السلع.
