تواصل اللجان الحكومية جهودها المكثفة لفحص أوراق ومستندات سيارات المعاقين، وذلك في ظل ظهور أزمة تجارة الجوابات، حيث يقوم تجار السيارات وأشخاص غير معاقين بشراء جوابات تخصيص سيارات المعاقين بأسعار تتراوح بين 30 إلى 60 ألف جنيه. هذه الجوابات تُستخدم لشراء سيارات المعاقين، مما يتيح للمشترين تجنب دفع الضريبة الجمركية المفروضة على هذه السيارات. أزمة تجارة الجوابات وتأثيرها على فحص سيارات المعاقين أزمة تجارة الجوابات تمثل مشكلة خطيرة حيث يتم استغلال جوابات تخصيص السيارات الخاصة بالمعاقين لشراء سيارات بتكلفة أقل دون دفع الرسوم الجمركية المستحقة. هذا الأمر دفع الجهات الحكومية إلى تكثيف جهودها لفحص ومراقبة أوراق سيارات المعاقين لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها. أوضح أحمد أبو الحسن، نائب رئيس مصلحة الجمارك، أن اللجان الحكومية قد ضبطت مئات المخالفات المرتبطة بسيارات المعاقين وأخضعتها للقانون، مما يتضمن تطبيق الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة على هذه السيارات قبل الإفراج عنها. استثناءات قرار الفحص لكن، هناك استثناءات محددة لقرار الفحص الذي أصدره رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي. وفقًا للقرار، السيارات التي تم الإفراج عنها خلال عام 2021 وما قبله لا تشملها إجراءات الفحص الحالية، ورغم ذلك، جميع سيارات المعاقين تخضع للمراقبة المستمرة من قبل الجهات المختصة. وفي حال اكتشاف أي مخالفة خلال فترة الحظر القانونية التي تمتد إلى 5 سنوات، يمكن للمعاق فك الحظر بعد انتهاء الفترة المحددة من قبل الجمارك. هذا يتيح للمعاقين الحصول على خطاب من المرور يرفع الحظر، مما يتيح لهم حرية استخدام السيارة، بما في ذلك البيع وغيرها من الاستخدامات. تفاصيل فحص سيارات المعاقين في السنوات الأخيرة طبقًا للقرار الوزاري رقم 334 لسنة 2024، تقوم لجان الفحص من مصلحة الجمارك بالتعاون مع هيئات حكومية أخرى، مثل هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بفحص أوراق سيارات المعاقين التي تم شراؤها خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط، أي الأعوام 2022 و2023 و2024. تهدف هذه الخطوة إلى التأكد من أن السيارات المشتراة بجوابات تخصيص المعاقين هي فعلًا لصالح المعاقين وليس للأشخاص غير المعاقين. ويساعد هذا الفحص المكثف في ضبط أي انتهاكات قد تحدث وضمان استفادة المعاقين من التسهيلات المخصصة لهم دون التلاعب في النظام. الخطوات المقبلة في إطار مكافحة التلاعب في تخصيص سيارات المعاقين، يتعين على جميع الأطراف المعنية الالتزام بالإجراءات القانونية والرقابية المحددة. يتطلب الأمر تعاونًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والمستفيدين لضمان تطبيق القوانين بطريقة عادلة وفعالة. من الضروري على كل من يشتري سيارة معاقين أو يستفيد منها، التأكد من صحة الأوراق والمستندات المتعلقة بالسيارة لتفادي أي مشكلات قانونية قد تنشأ.
