قال محمد سمير مخلوف الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي المصري، فى 22 ابريل 2024، قام بتعديل على عمليات ربط البنوك التجارية لودائعهم لدى البنك المركزى، وأنه سيقبل كل العطاءات التي تقدم من البنوك بدلا من قبول كم محدد من العطاء. ووافق البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء 14 مايو 2024، على 32 عرضا لربط نحو 1.050.100 تريليون جنيه سيولة من البنوك في عطاءات الودائع ذات العائد الثابت (الودائع المربوطة). اقرا ايضا |البنك المركزي المصري يربط سيولة بقيمة 1.050 تريليون جنيه هذا الأسبوع وبلغت أسعار الفائدة على الودائع المربوطة أمام البنوك بفائدة ثابتة لمدة أسبوع خلال طرح اليوم، نحو 27.750%. وأوضح الخبير الاقتصادي، ماذا يعني قيام البنك المركزى المصري بسحب السيولة المحلية؟، قائلا إن البنوك تستخدم السيولة الخاصة بها من خلال توظيفها فى الأصول التى تدر عائد مثل القروض، والسندات، والاستثمار ، وكذلك لتلبية احتياجات عملاءها من السحوبات والاستردادات الخاصة بالوائع والشهادات، وهو ما ينتج عنه فائض سيولة أو عجز فى السيولة. وأكد أنه فى حالة وجود فائض في السيولة تقوم البنوك بإيداع هذا الفائض لدى البنك المركزى بسعر الكوريدور - إيداع المعلن من المركزى وفى حالة عجز فى السيوله تقوم البنوك بطلب قرض من البنك المركزى بسعر الكوريدور - اقتراض المعلن من المركزى. ويطرح البنك المركزي المصري، أسبوعياً عطاء أمام البنوك العاملة في السوق المحلية، باستخدام آلية الودائع المربوطة. وكشفت أحدث بيان صادرة عن البنك المركزي ولفت إلي أن سحب السيولة وإقراض السيولة من ضمن مسئوليات البنك المركزى فى إدارة السيولة حتى لا يحدث تضخم فى السيولة، وبالتالي يمكن وقتها للبنوك الاقتراض بشكل أكبر وبأسعار أقل، نتيجة توافر السيولة وعدم وجود قنوات أخرى لتوظيفها، ويترتب على ذلك اختلال وانهيار لأسعار الفائدة المحددة من البنك المركزى أو العكس جفاف السيولة والبنوك تبدأ تكافح في الحصول على السيولة اللازمة لتلبية احتياجات العملاء، وبالتالي فإن عطاء الودائع بسعر ثابت هى عملية مهمة يقوم بها البنك المركزي لإدارة السيولة المحلية بشكل سليم. وأوضح أن البنوك المصرية لديها أحجام كبيرة من السيولة لدرجة أنه لا يوجد بنك يريد الاقتراض من البنم المركزى لعدم وجود سيولة وهنا البنوك تتنافس فى شراء أذون وسندات الخزانة لأنها تدر عائد بشكل أكبر كما أنها أفل مخاطرة مع السيولة الكبيرة في البنوك. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه مع دخول الأجانب الفترة السابقة للسوق المصري لشراء الأوراق والسندات الحكومية أصبحت عملية التخصيص للبنوك أقل من المعتاد بالإضافة إلى انخفاض عائد أذون الخزانة إلى. حوالى 26% قبل الضرائب. وأكد أنه في هذه الحالة لو قام البنك المركزى بترك السيولة بدون تدخل من الممكن أن تبدأ البنوك بقبول عمليات تحت مستويات أسعار الفائدة المعلنة من المركزي، لأن أى توظيف للسيولة هو مكسب للبنك، وبالتالي يؤدى ذلك إلى انخفاض أسعار الفائدة ومن ثم زيادة فى عمليات الاقتراض ويترتب على ذلك حدوث خلل كبير فى أسعار الصرف وقيمة العملة وارتفاع في معدلات التضخم، لذلك في هذه الحالة لابد من دخول المركزى لسحب كافة السيولة الفائضة وعدم تركها لعدم حدوث أى اختلال فى النظام النقدى و إدارة السيولة.
