قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني وحَّدَ القوى السياسية والحزبية على طاولة حوار واحدة، تحت هدف محدد وهو مصلحة المواطن، التي بجب أن تكون فوق أي اعتبار خلال الفترة المقبلة؛ خصوصًا بعد أن تعهدت الحكومة الجديدة أن تكون قضايا المواطن هي محور البرنامج الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا، لأنه يستجيب لكل ما يشغل بال المصريين ويضع حلولًا للأزمات التي تمس الأسرة المصرية بشكل مباشر. وأضاف العسال أن الحوار الوطني على صلة وطيدة بما يحدث في الشارع؛ لذا فقد أصبح مرآة تعكس قضايا المواطن للسلطة التنفيذية وتلقي الضوء على الأزمات مع تقديم توصيات وحلول لها، من خلال الاستعانة بالمتخصصين، لافتًا إلى أن جلسات الحوار الوطني القائمة تتناول قضايا في غاية الأهمية؛ مثل قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ ومن بينها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي وموقف الحبس الاحتياطي، في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي. وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الملف الحقوقي ملف مهم، ويأتي على أولويات الحوار الوطني، الذي عقد عدة جلسات لمناقشة الكثير من القضايا الحقوقية، وتعزيز بناء الإنسان، مؤكدًا أن الوصول إلى توصيات في هذه الإشكالية يتطلب مراجعة القانون من أجل تحقيق سرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء عن المحاكم ومعالجة السلبيات الموجودة في القانون الحالي، بجانب التوصل إلى حل لمشكلة التوسع في الحبس الاحتياطي، الذي اتهم سابقًا بأنه سبب في ازدحام السجون. وأوضح المهندس هاني العسال أن مناقشة تحقيق بدائل الحبس الاحتياطي خطوة دقيقة تحتاج إلى مراجعة تفصيلية لتحقيق التوازن بين حماية الأمن العام وتحقيق العدالة، ومن جهة أخرى منح المحبوسين حقوقًا جديدة، مشيرًا إلى أن بدائل الحبس الاحتياطي كما هو متبع في بعض الأنظمة الأوروبية قد تتمثل في تحديد الإقامة أو تسليم نفسه لأحد أقسام الشرطة والالتزام بعدم مغادرة مكان محدد؛ خصوصًا للجرائم البسيطة التي لا تشكل تهديدًا للأمن العام، لذا؛ فإن الخروج بتوصيات في هذا الملف الشائك لا بد أن يتسق مع الواقع والظروف المحيطة بنا، حتى نتحقق من تطبيق العدالة وسرعة التقاضي معًا.
