تراجع إجمالي الدين الخارجي لمصر بشكل غير مسبوق بنحو 14.17 مليار دولار بنهاية مايو الماضي ليسجل أقل مستوى له خلال 3 سنوات، بفضل عاملين أساسيين هما دعم دولارات مدينة رأس الحكمة وتوحيد سعر الصرف. كان مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري قال أمس إن إجمالي الدين الخارجي تراجع خلال أول 5 أشهر من 2024 بنسبة 8.43%، ليتراجع إلى 153.86 مليار دولار بنهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023. ووصف المصدر هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الاطلاق. تراجع الدين الخارجي بنهاية مايو يأتي للمرة الثانية على التوالي بعد أن مسجلا تراجعا بنحو 7.4 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2024 مسجلا 160.6 مليار دولار بنهاية مارس الماضي قبل أن يسجل انخفاضا جديدا بنهاية مايو. دولارات رأس الحكمة قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، لمصراوي، إن صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار- التي تعد أكبر صفقة استثمارية في تاريخ مصر كما وصفتها الحكومة- مع الإمارات عززت من تخفيف حدة تفاقم أزمة النقد الأجنبي، وكذلك استراتيجية الدولة في إدارة الدين خلال الفترة المقبلة. كانت مصر حصلت بعد التوقيع على الصفقة في فبراير الماضي مع شركة أبو ظبي التنموية القابضة (ADQ)على 24 مليار دولار من استثمارات رأس الحكمة على 3 دفعات في فبراير ومارس ومايو بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار. كان صندوق النقد الدولي كشف في تقريره حول مصر أن 12 مليار دولار من استثمارات رأس الحكمة ستذهب إلى تخفيف عبء الدين على الموازنة العامة للدولة و15 مليار دولار يحصل عليها البنك المركزي لتغذية احتياطي النقدي الأجنبي وتسوية صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية. وبالفعل ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى مستوى تاريخي بنهاية يونيو الماضي مسجلا نحو 46.38 مليار دولار بزيادة 11 مليار دولار خلال آخر 4 أشهر. وأوضح المسؤول بالبنك المركزي، أمس أن الأرصدة الحالية للاحتياطي يمكنها تغطية نحو 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية للدولة، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة. كما تحول صافي عجز الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري- شاملا البنك المركزي المصري- بنهاية مايو الماضي إلى فائض بنحو 14.4 مليار دولار بعد عجز وصل إلى نحو 29 مليار دولار بنهاية يناير الماضي. وأرجع المصدر بالمركزي، هذا التحسن بفضل الصعود القوى لتدفقات العملة من النقد الأجنبي على مصر بما ساهم فى القضاء على عجز صافي الأصول الأجنبية. توحيد سعر الصرف وساهم قرار البنك المركزي بالعودة إلى آلية تحرير سعر الصرف في مارس الماضي إلى توحيد سعر الصرف بعد القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، وفق ما قاله محمد عبد العال. وشهدت تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية نموا بنحو 200% خلال آخر 4 أشهر من العام الجاري منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي متضمنة ارتفاع بأكثر من 100% في تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف، وفق ما قاله مصدر مسؤول بالبنك المركزي أمس. وفي الحقيقة عودة تدفقات النقد الأجنبي جاءت بفضل صفقة رأس الحكمة التي حفزت البنك المركزي للعودة إلى تحرير سعر الصرف وكذلك موافقة صندوق النقد الدولي على استكمال تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر وعودة تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة مجددا. وفي أبريل الماضي وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على رفع قيمة قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار، وصرف شريحتين بقيمة 820 مليون دولار المؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023 من إجمالي القرض مع مصر. وتلقت مصر استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 19 مليار دولار خلال أول شهر لتحرير سعر الصرف في مارس الماضي ليقفز الإجمالي إلى نحو 33.6 مليار دولار وهو أعلى مستوى تاريخي له.
