تحسنت 5 مؤشرات اقتصادية من النقد الأجنبي بوتيرة سريعة خلال آخر شهر بعد توقيع مصر أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط لتخرج من أزمة اقتصادية عنيفة سببها نقص النقد الأجنبي. وتسلمت مصر من شركة أبو ظبي التنموية القابضة نهاية شهر فبراير ومطلع مارس الماضيين أول دفعة من استثمارات رأس الحكمة بقيمة 15 مليار دولار منها تسوية ودائع إمارتية مستحقة على مصر بقيمة 5 مليارات دولار، وفق ما أعلن عنه رئيس الوزراء في وقت سابق. ومن المنتظر أن تتسلم مصر من الإمارات مطلع شهر مايو المقبل الدفعة الثانية بقيمة 20 مليار دولار تضمن تسوية وديعة إماراتية أخرى بقيمة 6 مليارات دولار مستحقة على مصر، بحسب نا قاله رئيس الوزراء في تصريحات سابقة. عانت مصر خلال آخر عامين من ضغوط أزمة نقص النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء لتجارة العملة وتراكم قوائم الانتظار بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022 وزيادة ضغوط تمويل الدين الخارجي- فوائد وأقساط الدين الأجنبي. وساعدت الدفعة الأولى من رأس الحكمة في إعلان البنك المركزي العودة إلى مرونة سعر الصرف مجددا بهدف كبح السوق السوداء لتجارة العملة وتوحيد سوق الصرف بعد توافر 10 مليارات دولار من استثمارات وليست قروضا مكنته من إدارة سوق السوق. تحسن عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك تراجع إجمالي عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية- تشمل البنك المركزي المصري- خلال شهر فبراير الماضي بنحو 7 مليارات دولار لينخفض إلى نحو 21.94 مليار دولار في أكبر وتيرة تراجع من نحو عامين، وفق تقرير للبنك المركزي. الأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها أي بنك سيولة لسداد التزاماته، ووجود عجز يعني زيادة التزاماتها مقابل تراجع حجم أصولها بالعملة. وتحول صافي الأصول الأجنبية إلى السالب في فبراير 2022 لأول مرة بعد تحمل القطاع المصرفي تمويل خروج الأجانب من السوق المصري بما خلق ضغوطا على مراكز القطاع المصرفي بالنقد الأجنبي. قفزة في احتياطي النقد الأجنبي قفز صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية شهر مارس الماضي بأكثر من 5 مليارات دولار ليسجل الإجمالي نحو 40.36 مليار دولار ليصل لأعلى مستوى له من عامين. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن العامل الأساسي في الزيادة ارتفاع رصيد العملات الأجنبية باحتياطي النقد الأجنبي بنحو 4.37 مليار دولار ليسجل نحو 31.31 مليار دولار بنهاية مارس الماضي. كان احتياطي النقد الأجنبي تراجع بنحو 7.8 مليار دولار في 6 شهور من مارس إلى أغسطس 2022 بسبب خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار قبل أن يعوض خسائره بنحو ملياري دولار خلال آخر عام ونصف. نمو الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك زاد إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية بالبنوك المصرية- باستثناء البنك المركزي- بنحو 1.1 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي ليصل الإجمالي إلى نحو 50.8 مليار دولار لأول مرة في تاريخها، وفق بيانات البنك المركزي. أذون الخزانة ارتفع طلبات المستثمرين الأجانب على شراء أذون الخزانة بالجنيه المصري مقابل بيع الدولار خلال مارس بعد قرار تحرير سعر الصرف بما ساهم في زيادة المعروض من النقد الأجنبي وتراجع تكلفة سعر الفائدة على الحكومة لزيادة الطلبات. وانخفض سعر الفائدة على أذون الخزانة بنسبة تصل إلى 6.4% بعد أول أسبوعين من قرار تحرير سعر الصرف بعد زيادة حجم المعروض من المستثمرين الشراء الذي تجاوز في بعض العطاءات 12 أمثال المستهدف من وزراة المالية. وجاء الانخفاض في سعر الفائدة بعد أسبوعين من رفع البنك المركزي سعر الفائدة 6% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية خلال الأسبوع الأول من مارس الماضي ليسجل سعر العائد لديه عند 27.15% للإيداع و28.25% للإقراض. القضاء على السوق السوداء ساهمت صفقة رأس الحكمة في وفرة المعروض من النقد الأجنبي في البنوك وتمويل طلبات العملاء المتراكمة بهدف الاستيراد بما ساهم في القضاء على السوق السوداء مع عودة مصر إلى تحرير سعر الصرف. ارتفع سعر الدولار عقب قرار تعويم الجنيه من 30.94 جنيه إلى نحو 50 جنيها قبل أن ينخفض بين نطاقي 46 و48 جنيها حاليا في البنوك صعودا وانخفاضا وفق حجم الطلب والمعروض من النقد الأجنبي. وتوحد سعر الصرف في السوق الرسمي بين البنوك والسوق السوداء لأول مرة من عامين بعد قرار تحرير سعر الصرف بما ساهم في عودة الثقة بالقطاع المصرفي مجددا وعدم التعامل مع السوق الموازية.
